آیت‌الله منتظری

تعهد کنیم 6 ماه در شهرستان قم یعنى محلى که وطن فعلى و محل کار ماست نباشیم. نه سازمان میخواست که ما داوطلبان حاضر به تبعید از قم شویم چونکه میدید تبعید جبرى نگرانیها و احساسات را شدیدتر مینماید، ولى این امر چون مغایر با موازین دینى و قانون اساسى و آزادى مسکن و اعلامیه حقوق بشر و مستلزم اعترافات ضمنى به جرم واقع نشده بود از طرف اینجانبان رد شد. آیا سازمان به جاى آنکه از اعمال خلاف قانون خود، بازداشت بدون سبب، اهانتها، شکنجهها، اتلاف نفس بچه معصوم، مریضى و ناراحتى خانواده‌ها و تضییقات شدید در مدت پنج ماه، پوزش بطلبد و رئیس سازمان قم را به جرم جنایت‌‌هاى وارده محاکمه کند، صحیح بود خلاف قانون تازه مرتکب شوند؟ و با "درخواست" تعهد فوق صورت قانونى به کار‌‌هاى خود بدهد؟ آیا درخواست این موضوع فکرى را که مدتهاست گسترش پیدا کرده است که دولت درصدد است حوزه علمیه قم را تضعیف نماید، تقویت نمیکند؟ اگر ما امروز این چنین تعهدى را قبول مینمودیم، چه چیز مانع دولت بود که فردا عده دیگرى از اساتید حوزه را به عناوین واهى بازداشت کند و پس از مدتى با اخذ تعهد عدم سکونت در قم آزاد نمایند؟ و بالنتیجه حوزه علمیه قم را تضعیف و عملاً منحل سازد؟

با استناد به مطالب فوق و خلافکاری‌‌هاى دیگرى که در موقع خود ذکر می‌شود پس از اظهار تأسف از رویه سازمان امنیت و دولت صریحاً اعلام میداریم که دولت هرگونه آزادى قلم و بیان را از بین برده نمیخواهد در قلمرو حکومتش کسى از حق و آزادى سخن گوید. دولت میخواهد جامعه روحانیت را که امر به معروف و نهى از منکر و ارشاد مردم و دفاع از اسلام و حقوق مسلمین و حفظ مصالح جامعه اسلامى را وظیفه خطیر الهى خود میداند از انجام دادن این وظیفه ممنوع سازد، در حالیکه این ممنوعیت و فشار با روح اسلام و قانون اساسى کشور مخالفت دارد. دولت در این راه کار را بجائى رسانیده که اگر مبلغ یا گوینده اسلامى کوچکترین اشاره نسبت به مفاسد اخلاقى و مشکلات اقتصادى و اجتماعى مردم مینماید مورد تعقیب و بازداشت مأمورین قرار میگیرد، و در مقابل با روش مرموزى بتدریج روح دینى را در مردم تضعیف نموده و اخلاق اسلامى را از جامعه سلب می‌نماید. ممنوعیت هرگونه انتقاد صحیح، آزاد گذاشتن هرگونه فعالیت‌‌هاى ضد دینى و ضد اخلاقی، وضع کثیف مطبوعات، سینماها، کاباره‌ها و سایر اماکن فساد، توسعه بلاى خانمانسوز و دین برانداز فقر و بیکاری، تصویب قانون و اعمالى که نتیجه آن تضییع حقوق سیاسى و اقتصادى ملت مسلمان ایران است، دلیلى زنده بر این مدعاست، بلکه بالاتر از این میتوان ادعا کرد که اساس دین و مذهب در این