الی الطلوع، اذ اقصاه حصول الشک بذلک فی الطلوع و هو لا یقطع یقین الوقت، اذ الامر فیه بالعکس.
ثم استشکل علی هذا الوجه بأنه جید لو لا ظهور النصوص و الفتاوی فی کون الحمرة علامة للغروب نفسه لا لتیقنه. انتهی ما فی "الجواهر".جواهر الکلام 7: 119 - 120.
أقول: ما ذکره فی الوجه الثانی واضح الفساد فان بناء کلامه فیه علی ارتفاع أرض المشرق بالنسبة الی المغرب مع أن کرویة الارض تمنع ذلک و مراده (ع) فی الروایة ظاهرا لیس أرض المشرق، بل ناحیتها من الفلک الذی یری فیها الحمرة . و بعبارة اخری: موضع الحمرة . و مراده من المغرب أرضه التی تغیب منها الشمس. و علی هذا فالامر فی جانب الطلوع علی العکس.
و أما الوجه الذی نقل عن "الریاض" فیمکن الالتزام به فارقا بین المقامین.
و نوضحه ببیان أوفی و هو أن یقال: ان الاعتبار فی الطرفین و ان کان بالغروب و الطلوع، و لکنه لما کان العلم بتحققهما غالبا غیر میسر و کان عدم تحقق الغروب و الطلوع موردا للاستصحاب فلا محالة حکم الشارع فی جانب الغروب بلزوم تأخیر المغرب الی زوال الحمرة تحفظا للصلاة عن وقوعها قبل الوقت من دون حجة ظاهریة علی دخوله و حکم فی جانب الطلوع بجواز الاتیان بصلاة الفجر الی الطلوع من جهة دلالة الاصل العقلائی؛ أعنی الاستصحاب علی بقاء الوقت. و بالجملة : فقد حکم الشارع فی الطرفین علی طبق الاصل العقلائی لا أنه أمر بالعمل بالاستصحاب لیکون حکما ظاهریا، بل هو بنفسه لاحظ حکمة الاستصحاب فالاستصحاب العقلائی بمنزلة الحکمة لجعله فی الطرفین.
و أما ما اورده علی کلام "الریاض" أخیرا، ففیه: أنه مناقشة لفظیة لوضوح أن
.jpg)
