و بالجملة : فیحصل من هذه المقدمات، القطع بأن اختصاص الامامیة بهذه الفتوی من جهة اختصاصهم بحجة اخری و ان هذه الجملة الزائدة قد ألقی فیهم بالقاء أئمتهم، فعلی هذا یجب الاخذ بمفاد اخبار ذهاب الحمرة و طرح مخالفها لکونه صادرا عنهم وجه التقیة، کما یشهد لذلک لحن بعضها، فراجع.راجع: وسائل الشیعة 4: 177 - 181 و190، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 16، الحدیث 15 و23 و25 والباب 18، الحدیث 16، کما فی مفتاح الکرامة 5: 83. و کان بناؤهم (ع) علی مراعات التقیة خصوصا فی مثل هذه المسألة التی کانت ضروریة عند جمیع الفرق و کانوا یعتقدون تلقیها عن النبی (ص) و موافقة عمله لها.
فان قلت: لو کان عمل النبی (ص) علی وفق اخبار ذهاب الحمرة کما هو معتقدنا فکیف یمکن اختفاؤه علی جمیع المسلمین الی زمان الصادقین (ع).
قلت: لم یکن المسلمون فی الصدر الاول و فی زمن النبی (ص) ملتفتین الی جمیع جهات أفعاله و مهتمین بضبطها لکیلا یخفی علیهم جهة من جهات أفعاله و ذلک لقلة عددهم و کونهم حدیثی العهد بالاسلام و عمدة هذه المداقات فی الاحکام الفرعیة قد حصلت بعد وفات النبی (ص) وسعة دائرة الاسلام فتفطنوا لامور شتی و مسائل کثیرة لم یکونوا عالمین بحکمها و لم یعتقدوا حجة اخری بعد النبی (ص) أیضا فاحتاجوا الی روایات واصلة الیهم من النبی (ص).
فحینئذ التفت صحابة النبی (ص) الی نعمة صحبة النبی (ص) و صاروا لذلک محترمین بین المسلمین و رووا عنه بعض ما کان بذکرهم من أقواله و أعماله.
و بالجملة : فلم یکن جمیع جهات أقوال النبی (ص) و أعماله بذکر الصحابة لعدم اهتمامهم فی زمانه بضبطها و صار بناؤهم فیما لم یصل الیهم من النبی (ص) أثر علی العمل بالاجتهادات و الاستحسانات الظنیة سوی الامامیة المعتقدین بحجة اخری،
.jpg)
