تقوم الادائیة باتیان جمیع الصلاة فی الوقت و أما بعد حکومته علی الادلة الاولیة فلا نسلم استفادة وجوب التعجیل و المبادرة من هذه الادلة، اذ المستفاد منها وجوب الاتیان بصلاة أدائیة، و المفروض دلالة "من أدرک" علی تحققها فالامر المستفاد منها قد امتثل قطعا فلو سلم مع ذلک وجوب المبادرة و الاتیان بجمیع الصلاة فی الوقت لکان ذلک بأمر مستقل کشف عنه الاجماع علی عدم جواز التأخیر، و الاجماع دلیل لبی یقتصر فیه علی المتیقن، ففیما نحن فیه لا یثبت الاجماع علی وجوب المبادرة بالنسبة الی العصر بعد أن بقی من الوقت مقدار خمس رکعات و لم یصل الظهرین مثلا، بل الاجماع علی خلافه، کما عرفت من "الخلاف" نقل عدم الخلاف.الخلاف 1: 268 و271 - 273، المسألة 11 و13 و14.
و ثانیا: سلمنا کفایة الادلة الاولیة الامرة باتیان الصلوات فی أوقاتها فی اثبات وجوب المبادرة و حرمة التأخیر و عدم دلالة قوله (ع): "من أدرک" الا علی التنزیل بحسب الادائیة و وجوب التعجیل من دون أن یکون ناظرا الی توسعة الوقت و جواز التأخیر، لکن مقتضی اعتبار الترتیب و شرطیته بالنسبة الی العصر وجوب الاتیان بالظهر مهما أمکن لیحصل الترتیب، و المفروض فیما نحن فیه امکان تحصیله بنحو لا یفوت العصر و لا یصیر قضاء فیجب.
و ثالثا: یکفی لاثبات وجوب الاتیان بهما روایة الحلبی السابقة ؛وسائل الشیعة 4: 129، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 4، الحدیث 18. حیث دلت علی وجوب الاتیان بهما ان لم یخف فوت احداهما، و المفروض فیما نحن فیه امکان الاتیان بهما بحیث لا یفوت واحدة منهما لجریان قوله (ع): "من أدرک"
.jpg)
