کروایة داود بن فرقدوسائل الشیعة 4: 127، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 4، الحدیث 7. أن مقدار أداء الظهر من أول الزوال یکون قبل الوقت بالنسبة الی العصر فلو وقع العصر فیه ثبت علیه حکم الصلاة قبل الوقت فیصح لو وقع جزء منها فی الوقت فی صورة الخطاء و مقدار أداء العصر قبل الغروب یکون بعد الوقت بالنسبة الی الظهر فیترتب علی الظهر علی فرض وقوعها فیه حکم الصلاة خارج الوقت فالاشکال فی المسألة من جهة الاختصاص لا وجه له.
و عن الوجه الاخیر: بأن الظاهر من الروایات کون ادراک رکعة من الوقت کافیا بالنسبة الی الحیثیة الادائیة مطلقا فلا فرق بین الصلوات من حیث لحاظ الوقت و الادائیة . غایة ما فی الباب افتراق الصلوات فی جهة المزاحمة، فالعمدة فی المقام أقول: العمدة فی المقام هو الجواب عن الاشکال الثالث اذ لو ثبت شمول "من أدرک" بالنسبة الی الصلاتین لامکن الاستدلال بروایة الحلبی للترجیح و الا فلا، کما لا یخفی. ثم ان فی جعل احراز الترتیب مرجحا لوجوب الاتیان بهما أیضا ما لا یخفی، فان الترجیح به بعد احراز التساوی من سائر الجهات اذ یمکن أن یکون ادراک عصر تامة بلا ترتیب أیضا أرجح من ادراک الصلاتین ناقصتین مع الترتیب. ثم انه لقائل أن یقول بأن تأخیر العصر لعذر یجوز، وشمول من أدرک للظهر محقق للعذر، هذا. ولکنه یرد علی ذلک أن معذریة الوجوب الشرعی انما هی بعد احراز أهمیته بالنسبة الی ما یجعل عذرا فی ترکه. هو الجواب عن اشکال المزاحمة و هو الثانی. و مما یشهد لما ذکرنا استفادة الفریقین التعمیم بالنسبة الی جمیع الصلوات، فافهم.
بقی الکلام فی الجواب عن الاشکال الثانی فنقول:
یمکن أن یقال: أولا: غایة ما دلت علیه الادلة الاولیة، وجوب الاتیان بالصلاة أداء. غایة الامر: أنه مع قطع النظر عن قوله (ع): "من أدرک" کان المستفاد من الادلة
.jpg)
