یحرز عدم دخالتها فی الحکم فیتعدی عن المورد الی غیره و یسمی الحکم المستفاد بالنسبة الی غیر المذکور بمفهوم الموافقة، و ربما لا یحرز ذلک فتحمل علی الدخالة فیه و یثبت لغیر المذکور خلافه و یسمی ذلک بمفهوم المخالفة و لا یشترط فی مفهوم الموافقة اولویة غیر المذکور بالنسبة الی المذکور کما یستفاد من کلام بعض المتأخرین، بل الملاک فیه احراز عدم دخالة القید و لذلک تری المصنفین من قدماء الاصولیین راجع: معالم الدین: 79؛ مطارح الانظار 2: 28؛ نهایة الاصول: 295 - 297. یذکرون فی باب حجیته أقوالا ثلاثة : حجیته مطلقا و عدمها کذلک و التفصیل بین صورة الاولویة و بین غیرها.
و بالجملة : فیعتبر فی الغاء الخصوصیة الذی هو عبارة اخری عن مفهوم الموافقة احراز عدم دخالة القید المذکور فی الکلام.
ففیما نحن فیه یمکن أن یدعی الغاء الخصوصیة بالنسبة الی صلاة العشاء و أما بالنسبة الی الظهر و المغرب فلا فان الصبح و کذا العصر و العشاء لا تزاحم بوقوع بعضها خارج الوقت واجبا من الواجبات. و هذا بخلاف الظهر و المغرب لمزاحمتهما بذلک للعصر و العشاء الا نادرا فالغأ الخصوصیة بالنسبة الیهما مشکل بعد افتراقهما عما ورد فی النصوص، و علی هذا فلا یثبت حکم "من أدرک" بالنسبة الیهما أصلا حتی تصل النوبة الی ملاحظة مرجحات باب المزاحمة .
هذه غایة ما یمکن أن یقال فی مقام الاشکال.
و الجواب عن الاول ما أشرنا الیه سابقا: من أنه لم یرد فی آیة و لا روایة لفظ "الاختصاص" حتی یفسر بعدم صحة الشریکة،کما قاله صاحب الجواهر فی نجاة العباد: 131. بل غایة ما استفید من الادلة
.jpg)
