الثانی: أن مفاد "من أدرک" لیس توسعة الوقت حتی یترتب علیها جواز تأخیر الصلاة عمدا الی أن یبقی من الوقت الاولی مقدار رکعة و ذلک لبداهة عدم جواز التأخیر عمدا و وقوعه عصیانا فیکشف من ذلک أن مفاده لیس سوی التنزیل الحکمی بالنسبة الی الادائیة و وجوب التعجیل و لیس مقتضی حکومته علی الادلة الواقعیة أزید من ذلک .
و علی هذا فاطلاق "من أدرک" بالنسبة الی الظهر یعارض دلیل وجوب التعجیل و المبادرة الثابتین بالنسبة الی العصر فان ادراک الظهر فی المقام یوجب تأخیر العصر حسب الفرض.
و ان شئت قلت: الامر دائر بین ادراک کلتا الصلاتین کذلک و بین ادراک عصر تامة واقعة بجمیع أجزائها فی الوقت فالمقام مقام التزاحم، و لعل ادراک عصر تامة بحسب الملاک أهم من ادراک صلاتین ناقصتین فترجیح أحد الجانبین یحتاج الی دلیل قطعی.
الثالث: أن الوارد فی روایات العامة، کما مرتقدم تخریجها فی الصفحة 79 - 80. خصوص الغداة و العصر، و فی روایاتنا خصوص الغداة وسائل الشیعة 4: 217، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 30، الحدیث 1 - 3. لما مر من أن ما رواه المحقق (ره) فی "المعتبر"المعتبر 2: 47. غیر ثابت و علی هذا فاثبات الحکم بالنسبة الی غیر الغداة و العصر یتوقف علی الغاء الخصوصیة و ذلک انما یجوز فیما اذا علمنا بعدم دخالة الخصوصیة و الا لما جاز ذلک، فان المراد بالغاء الخصوصیة المتداول علی ألسنة المتأخرین مفهوم الموافقة المتداول علی ألسنة الاصولیین، حیث ان الخصوصیات المذکورة فی الکلام ربما
.jpg)
