هذا کله مما لا اشکال فیه و انما الاشکال المتوهم فی التعدی عن مورد الروایات؛ أعنی الغداة و العصر الی غیرهما.
و الظاهر أن هذا أیضا لا اشکال فیه للقطع بعدم دخالة خصوصیة الصبحیة و العصریة فبالغاء الخصوصیة یعمم الحکم کما علیه القوم.
اذا عرفت ما ذکرنا فنقول: اذا بقی الی الغروب مقدار خمس رکعات للحاضر وجب علیه الاتیان بالصلاتین، و کذلک الکلام اذا بقی الی انتصاف اللیل مقدار أربع رکعات و مثل ذلک اذا بقی للمسافر الی الغروب مقدار ثلاث رکعات أو الی الانتصاف مقدار أربع فانه قد أدرک فی هذه الصور بناء علی الاختصاص من کل واحدة من الصلاتین مقدار رکعة منها فیمکنه الاتیان بهما فیجب؛ و قد أفتی بذلک الاصحاب. و الشیخ (ره) لم یذکر فی "الخلاف"الخلاف 1: 268، المسألة 11 و271، المسألة 13. أصل مسألة "من أدرک" لکونها بدیهیة عند الفریقین و انما ذکر هذه المسألة و ادعی عدم الخلاف فیها، هذا.
نقل و نقد
و لکنه استشکل فی المسألة بعض المعاصرین کتاب الصلاة، المحقق الحائری: 16 - 18. و ما یمکن أن یقال أو قیل فی المقام اشکالات ثلاثة یجب أن نذکرها مع الاشارة الی جوابها.
الاول أن یقال: انه بناء علی الاختصاص کما هو الحق یکون مقدار أربع رکعات من آخر الوقت مختصا بالعصر مثلا و معنی اختصاصه بها عدم صحة شریکتها فی هذا الوقت مع عدم أدائها فلا مجال للاتیان بالظهر الا اذا بقی الی الغروب مقدار ثمان رکعات.
.jpg)
