الصلاة أو بعدها وقوع رکعة منها فی الوقت بأن شرع فیها غافلا أو معتقدا لادراک الجمیع و لا تدل علی صحة الدخول فی الصلاة اذا علم من أول الامر عدم ادراکها الا بمقدار رکعة، هذا.
و لا یخفی علیک : فساد کلا التوهمین فان ظاهر الروایة أن من أدرک رکعة من الوقت فقد أدرک ما یترقبه من جهة الوقت؛ أعنی به حیثیة الادائیة و عدم الفوت و هذا معنی قوله (ع) فی روایة عمار: "جازت صلاته"، فالمراد به جوازها بنحو یترقب، و کذلک المستفاد من ظاهرها جعل الوظیفة لمن لم یصل الی أن بقی من الوقت مقدار رکعة و أمره بالشروع فی الصلاة و عدم تأخیرها بتوهم صیرورتها قضاء، کما فهم جمیع علماء الفریقین هذا المعنی من الروایة، و لم یحتمل أحد منهم کونها بصدد بیان صحة صلاة من شرع فیها غافلا بزعم بقاء الوقت.
و بالجملة : فالمستفاد من الروایة أن من لم یصل الی أن بقی من الوقت رکعة وجب علیه الاتیان بها فورا و کانت أداء من غیر فرق بین أن یکون التأخیر الی هذا الوقت لعذر أو لغیره لاطلاق الروایة، و الانصراف البدوی عن العامد لا یضر بالاطلاق. غایة الامر: أن العامد یکون عاصیا بالتأخیر.
و قد ظهر مما ذکرنا: فساد ما نسب الی السید المرتضی (ره)راجع: المبسوط 1: 72؛ الخلاف 1: 268، المسألة 11؛ الحدائق الناضرة 6: 277؛ جواهر الکلام 7: 258. من کون الصلاة الکذائیة قضاء بأجمعها، کما ظهر فساد احتمال کونها ملفقة منهما، قال بحر العلوم (ره):
.jpg)
