الرابع: عدم وجوب اعادة العصر و عدم جواز الاتیان بالظهر فی هذا الوقت لا أداء و لا قضاء.جواهر الکلام 7: 92.
و ما یوجه به الوجه الاول أمران.
الاول: بطلان العصر المأتی بها من جهة عدم مراعات الترتیب و انحصار قوله (ع): "لا تعاد"الفقیه 1: 181 / 857؛ تهذیب الاحکام 2: 152 / 597؛ وسائل الشیعة 4: 312، کتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 9، الحدیث 1 و6: 91، کتاب الصلاة، أبواب القرأة فی الصلاة، الباب 29، الحدیث 5. بالسهو و النسیان.
الثانی: بطلانها من جهة وقوعها فی الوقت المختص بالظهر بأن یکون للظهر وقتا اختصاص: مقدار أربع رکعات من أول الزوال و مقدار أربع قبل الوقت المختص بالعصر، هذا.
و لکن یرد علی الاول، جریان قوله: "لا تعاد" فیما نحن فیه أیضا، کما یاتی فی محله. و علی الثانی، عدم الدلیل علی کون الوقت المختص بالظهر متعددا.
و ما یوجه به الوجه الثانی هو أن اختصاص مقدار الاربعة الاخیرة بالعصر انما هو فیما اذا لم یأت بها المکلف و أما اذا اتی بها، کما فیما نحن فیه فلا. و ذلک بدعوی انصراف روایة ابن فرقد الی صورة عدم الاتیان بها، و لو سلم الاطلاق و عدم الانصراف، فظاهر الروایات الدالة علی الاشتراک اقوی من روایة ابن فرقد بالنسبة الی من اتی بالعصر و ان کانت هی اقوی منها بالنسبة الی غیره و قد عرفت نظیر ذلک آنفا.
و ما یوجه به الثالث هو أن معنی الاختصاص بالعصر انقضاء وقت الظهر و کونه بالنسبة الیه ما بعد الوقت و الفرض أن العصر أیضا قد ادیت قبل ذلک صحیحة
.jpg)
