بلحظة، و کذا لو صلی الظهر بزعم دخول الوقت، ثم شک بعد الفراغ فی الزوال فیحکم بصحتها لقاعدة الفراغ، و لکنها لا یثبت دخول الزوال قبلا فاذا علم به فعلا صح اتیان العصر، انتهی.مصباح الفقیه 9: 103 - 104.
اقول: قد عرفت أنه بعد ارتکاز اشتراط الترتیب بین الصلاتین فی ذهن الاصحاب و ظهور بناء الجمهور علی تأخیر العصر عندهم لم یکن یتبادر الی أذهانهم من قوله (ع): "اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین"وسائل الشیعة 4: 127 - 130، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 4، الحدیث 8 - 11 و21. الا جواز الشروع فیهماأقول: ربما یقال ان کلامه (ع) لو کان صادرا مبتنیا علی کون اعتبار الترتیب أمرا مرکوزا فی أذهان المخاطبین لکان قوله (ع): "الا أن هذه قبل هذه" لغوا و لکن یرد ذلک عدم منافاة کونه مرتکزا لذکره ثانیا فیکون المراد الارجاع الی ما ارتکز. ثم انک قد عرفت: ان الحکم بتقدیم العصر فی آخر الوقت لا یدل علی الاختصاص، بل یمکن أن یکون من باب المزاحمة و کونها فی هذا الوقت أهم لکون الوقت بحسب الاصل وقتا لها و انما حکم الشارع بصحة الغیر فیه توسعة، کما ان الامر فی أول الوقت بالعکس. و علی هذا فلا دلالة فی روایة الحلبی و روایات الحائض و غیرها أیضا علی الاختصاص لجواز کون الحکم بتقدیم العصر فی الضیق من باب المزاحمة و کونها حینئذ اهم. فان قلت: فی روایة الحلبی: "و لا یؤخرها فتفوته فیکون قد فاتتاه جمیعا" و ذلک یدل علی أن تأخیر العصر فی الضیق عن الظهر یوجب فوتهما معا و لا یصح ذلک بالنسبة الی الظهر الا علی الاختصاص. قلت: لیس المراد بالتأخیر تأخیرها عن الظهر، بل المراد تأخیرها بنفسها بان یترکهما. عند الزوال بأن یؤتی بالظهر فورا، ثم یؤتی بالعصر و ینصرف فی قبال الجمهور. و أما الوقت الشأنی بمعنی صلاحیة الوقت من حیث هو للعمل و صحته لو فرض علی بعض التقادیر النادرة لتحقق شرائطه فلم یکن یتبادر الی ذهن أحد و لو فرض تفطنهم به لرأوا أنفسهم محتاجین الی السؤال عنه علی حدة ؛
.jpg)
