فی ذیل الروایة،أقول: لا فرق بین صدر الروایة و ذیلها، فلو فرض امکان التوجیه فی الصدر جری فی الذیل أیضا، فان الروایة لیست بصدد بیان الوظیفة لمن أخر الصلاتین حتی بقی من الوقت مقدار الاربع، بل بصدد بیان وقت شرع لهما، و حیث ان الشخص مکلف باتیان هاتین الصلاتین فی هذا الزمان الوسیع مع مراعاة الترتیب بینهما فمقتضی ذلک عدم التمکن من الاتیان بالعصر فی أول الوقت أصلا و عدم التمکن من الاتیان بالظهر فی آخر الوقت فانه مقتضی وجوب الاتیان بهما مع مراعاة ترتب العصر علی الظهر فلو فرض کونه بانیا علی الاتیان بهما فی أول الوقت فلا محالة ینطبق الظهر علی الاول و یقع العصر بعده و لو فرض بنائه علی الاتیان بهما فی آخره فلا محالة ینطبق العصر علی الاخر و یقع الظهر قبله و أما غیر الاول و الاخر فیمکن وقوع کل منهما فیه. ثم انه لاحد أن یقول: بأن الوقت من اوله الی آخره مشترک بینهما و لکن جعله مشترکا عرضی وقع للتوسعة و أما بحسب الاصل فکان أول الوقت للظهر و آخره للعصر کما یشهد بذلک کلمتا "الظهر و العصر". و یمکن استفادة ذلک من بعض الاخبار أیضا، و علی هذا فصاحبة الوقت بالنسبة الی وقتها اولی فلا یجوز أن یزاحمها غیرها اذا صارت المزاحمة سببا لفوتها. و علی هذا فتقدیم العصر فی ضیق الوقت لذلک لا لمضی وقت الظهر فلو فرض الاتیان بالظهر حینئذ نسیانا أو عصیانا بناء علی الترتب وقعت أداء. و مما یشهد لذلک عدم امکان الالتزام بجواز تأخیر الظهر عن الغروب اذا فرض عدم اتیانه بها الی أن بقی من الوقت مقدار الاربع و قد اتی بالعصر قبل ذلک نسیانا، کیف و لو فرض صیرورتها قضاء لم یجب التعجیل. اذ لو لم یأت المکلف بالصلاتین الی أن بقی من الوقت مقدار أربع رکعات فالترتیب بین الصلاتین یقتضی الاتیان بالظهر فلا یبقی وجه لتقدیم العصر حینئذ الا کون الوقت مختصا بها، و لا یتوهم أحد اشتراط الظهر بوقوع العصر بعدها حتی یقال فیما نحن فیه بأن عدم الاتیان بالظهر حینئذ لعدم التمکن من شرطها، بناء علی تقدیمها، بل الترتیب یکون شرطا للعصر فسقوطه حینئذ و تعین الاتیان بالعصر دلیل قطعی علی الاختصاص.
و لو سلم تمشی التوجیه فی الروایة، فلا ریب أن التوجیه فی الطائفة الاولی
.jpg)
