حیث الترتیب لا من حیث عدم مراعات الوقت. و اختار المشهور اختصاص الظهر من أول الزوال بمقدار أدائه و العصر من آخر الوقت کذلک .
و تظهر الثمرة فی من نسی فاتی بالعصر فی أول الوقت فان الترتیب شرط فی حال الذکر فقط، فعلی المشهور قد وقعت الصلاة فی غیر وقتها فلا تصح و علی قول الصدوق وقعت فی وقتها و یجری النزاع فی المغرب و العشاء أیضا، و الاقوی فی المسألة ما اختاره المشهور فانه الذی یقتضیه الجمع بین الاخبار و کلام الصدوق (ره) أیضا لا یأبی عن الحمل علی ذلک فان السید المرتضی (ره)مسائل الناصریات: 189، المسألة 72. أیضا اسند الی الاصحاب مضمون اخبار الاشتراک، ثم شرع فی بیان الاختصاص فیظهر منه أن الافتاء علی طبق الاخبار الموهمة للاشتراک لا ینافی القول بالاختصاص لعدم التنافی بینهما بنظره و لو سلم التنافی البدوی، فالجمع بینهما یقتضی القول بدخول وقت الظهر و العصر بالزوال الا بمقدار أربع رکعات.
و بالجملة : فلا یتوهم أن القائلین بالاختصاص طرحوا اخبار الاشتراک، فانهم افتوا بمضمونها، و مع ذلک قالوا بالاختصاص. و السر فی ذلک ما سنذکره من أن اخبار الاشتراک ناظرة الی رد المخالفین فهی بصدد بیان الاشتراک فی الجملة فی قبال ما علیه الجمهور من تباین الوقتین و لیست بصدد بیان الاشتراک حتی بالنسبة الی مقدار أداء الظهر مثلا من أول الوقت. و الاولی أن نذکر بعضا من عبارة السید(ره) فی المقام، ثم نشرع فی ذکر اخبار المسألة .
قال (ره) فی "الناصریات": و الذی نذهب الیه أنه اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر بلا خلاف، ثم یختص اصحابنا بأنهم یقولون: اذا زالت الشمس فقد دخل