الحدیث الاخیر بیان فضل الصلاة أول الوقت علی الولد و المال لئلا یصیرا سببا لتأخیر الصلاة .
و بالجملة : فحدیث عبدالله بن سنان وسائل الشیعة 4: 122، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 3، الحدیث 12 و أیضا: 208، الباب 26، الحدیث 5. و غیره ورد فی مقام الحث علی أول الوقت و هذا القبیل من التأکیدات کثیر فی باب المستحبات.
ثم ان القائل بعدم جواز التأخیر الی الوقت الثانی هل یرید بذلک الحرمة التکلیفیة و ترتب العصیان فقط من دون أن تصیر الصلاة قضاء لما فات بالتأخیر أو یرید بذلک الحکم الوضعی صیرورتها قضاء له أیضا؟ و لا یخفی بعد الاحتمال الثانی و علی الاول فهو عصیان لا یترتب علیه عقاب، کما صرحت به الاخبار و التزموا به. و علی هذا فمال هذا القول أیضا الی القول المختار.أقول: و استدل علی المختار أیضا بقوله تعالی: (اقم الصلاة لدلوک الشمس...) ، فان الظاهر منه أولا التخییر بین اجزاء الوقت من أول الزوال الی انتصاف اللیل بالنسبة الی الصلوات الاربع و بعد رفع الید عن هذا الظهور و القول بالتوزیع کما هو المستفاد من الاخبار فلا ریب فی دلالة الایة علی أن کل جزء من اجزاء هذا الوقت الوسیع وقت اختیاری تجوز اقامة احدی الصلوات الاربع فیه و لو کان المراد من الایة بیان الوقت الاعم من الاختیاری و الاضطراری لزم جعل الغایة طلوع الفجر لامتداد وقت العشائین الی الفجر بالنسبة الی المضطر. ثم ان تعلیق جواز التأخیر علی مفهوم العذر الذی هو مقول بالتشکیک و لا ینضبط أفراده غالبا أیضا دلیل علی عدم حرمة التأخیر.
المبحث الثانی: الاوقات المختصة و المشترکة
یظهر من الصدوق (ره) أن الظهر و العصر یشترکان وقتا من أول الزوال الی الغروب.الفقیه 1: 139 / 647. غایة الامر: لزوم الترتیب بینهما فلو اتی بالعصر فی أول الزوال بطل من
.jpg)
