صفحه ۵۵۹

اقول: الظاهر قراءة قوله: "و یعرف باجتناب" بالنصب لیکون عطفا علی قوله: "تعرفوه" و یکون کلتا الفقرتین فی مقام بیان حقیقة العدالة و مفهومها، و یکون المراد بالفقرة الاولی کونه مجتنبا عن القبائح العرفیة التی یکشف ارتکابها عن خسة المرتکب و رذالته و عدم کونه وزینا، و بالفقرة الثانیة الاجتناب عن القبائح و المحرمات الشرعیة من شرب الخمر و الزنا و نحوهما. و التعبیر بالخطاب فی الفقرة الاولی و بالمبنی للمفعول فی الثانیة من جهة أن الفعل الذی لا دخالة فیه لفاعل خاص یصح التعبیر عنه بالخطاب الموجه الی العموم، کما یصح التعبیر عنه بالمبنی للمفعول، ففی العبارة تفنن، و لعل اعتبار الاصحاب للاجتناب عن منافیات المروة انما کان بالاستفادة عن الفقرة الاولی، و أما قوله: "و الدلالة علی ذلک ..." ففی مقام ذکر الامارة للعدالة لا فی مقام بیان المفهوم، فتدبر.

عدم الحائل بین الامام و المأموم

فی صحیحة زرارة عن أبی جعفر(ع) "ان صلی قوم و بینهم و بین الامام ما لا یتخطی فلیس ذلک الامام لهم بامام و ای صف کان أهله یصلون بصلاة امام و بینهم و بین الصف الذی یتقدمهم قدر ما لا یتخطی فلیس تلک لهم بصلاة فان کان بینهم سترة او جدار فلیست تلک لهم بصلاة الا من کان بحیال الباب، قال: و قال (ع): هذه المقاصیر لم تکن فی زمان أحد من الناس و انما أحدثها الجبارون و لیست لمن صلی خلفها مقتدیا بصلاة من فیها صلاة".الکافی 3: 385 / 4؛ و راجع: الفقیه 1: 253 / 1143 و1144؛ تهذیب الاحکام 3: 52 / 182؛ وسائل الشیعة 8: 408 و410، کتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 59، الحدیث 1 والباب 62، الحدیث 2. قال المحقق الحائری (ره) ما حاصله: أن

ناوبری کتاب