حیثیة زائدة تحتاج الی القصد فکون وصف الجماعة أمرا قصدیا لا یوجب صیرورة صلاة الجماعة و الفذ طبیعتین مختلفتین. و قد عرفت: أن مسألة جواز الانفراد و عدمه أیضا لا تبتنی علی کونهما طبیعتین او طبیعة واحدة، بل الملاک فی المسألة هو احراز أن الجماعة وصف للصلاة او للاعم منها و من کل جزء کما عرفت تفصیله.
و قد ظهر لک مما ذکرنا: أن الاقوی فی النظر جواز قصد الانفراد من غیر فرق بین العزم علیه ابتدأ او البداء فی الاثناء، فتدبر و لاحظ الکلمات، فان المسألة غیر مستوفاة فی کتبهم، و کل واحد من المتعرضین تعرض لجهة منها فأدلة بعضهم سیقت لبیان الجواز تکلیفا و أدلة بعضهم سیقت لبیان مشروعیة الصلاة المبعضة و أدلة اخرین سیقت لبیان عدم حصول الانفراد بالقصد، مع أن کلا من الجهات الثلاث او الاربع محتاج الی البحث و التنقیح، و سنخ الاستدلال فی کل منها یغایر سنخ الاستدلال فی غیره.
فائدة حول العدالة
لا یخفی أنه وردت فی بیان مفهوم العدالة روایة معتبرة منتهیة الی ابن أبی یعفور قال: قلت لابی عبدالله (ع): بم تعرف عدالة الرجل بین المسلمین حتی تقبل شهادته لهم و علیهم، فقال: "أن تعرفوه بالستر و العفاف و کف البطن و الفرج و الید و اللسان و یعرف باجتناب الکبائر التی أوعد الله علیها النار - الی أن قال - : و الدلالة علی ذلک کله أن یکون ساترا...".الفقیه 3: 24 / 65؛ تهذیب الاحکام 6: 241 / 596؛ الاستبصار 3: 12 / 33؛ وسائل الشیعة 27: 391 - 392، کتاب الشهادات، الباب 41، الحدیث 1 و2.
.jpg)
