جریان البراءة فی الاقل و الاکثر.راجع: نهایة الاصول: 48 و564.
و لا وجه لتوهم اختصاص التبعیض بحال الضرورة، اذ لا ضرورة فی المسبوق و نحوه لامکان عدم الاقتداء، و کذلک فی صلاة ذات الرقاع و نحوها الا أن یقال: بوجوب قصد الاقتداء الی آخر ما یمکن المتابعة فیشرع ذلک و یتصور فی المسبوق و نحوه دون ما نحن فیه، حیث ینفرد مع امکان ادامة الجماعة، و صلاة ذات الرقاع قد عرفت ما فیها، فتدبر.
الثالث: احتمال عدم ضمان الامام للماموم الا فی صورة ادامة الجماعة .
و یرد علیه: أنه بعد ما ثبت شرعیة الجماعة المبعضة لا وجه لتوهم عدم ترتب آثار الجماعة من الضمان و نحوه.
الرابع: عدم تحقق الانفراد بسبب القصد فیبقی وصف الجماعة بعد القصد أیضا، و مقتضاه ترتیب احکام الجماعة .
و یرد علیه: أن الجماعة کما عرفت من العناوین القصدیة و العناوین القصدیة تدور مدار القصد حدوثا و استدامة فبقصد الانفراد یزول وصف الجماعة قطعا و یبطل البتة فتصیر الصلاة فرادی فان تقوم الفرادی بعدم قصد الجماعة . لا اقول: ان الجماعة و الفرادی طبیعتان مختلفتان کالظهریة و العصریة المتمائزین بالقصد، کما ربما یذکر ذلک فی السنة المتأخرین فوائد الاصول (تقریرات المحقق النائینی ) الکاظمی 3: 430 - 431؛ و راجع: الجوهر النقی 3: 94؛ السنن الکبری، البیهقی 3: 94. و کان کثیر الدور علی السنة مشایخنا و کانوا علی ذلک یبنون جواز الانفراد و عدمه، بل اقول: ان صلاة الظهر مثلا طبیعة واحدة سواء اتی بها جماعة او فرادی، و لکن حیثیة الجماعة و الارتباط بصلاة الامام
.jpg)
