ثم ان المحتملات فی کلام القائل بالمنع أربعة :
الاول: أن یرید بذلک حرمة قصد الانفراد تکلیفا.
الثانی: أن یرید بذلک عدم ثبوت مشروعیة صلاة مبعضة بان یکون بعضها مع الجماعة و بعضها بوصف الانفراد.
الثالث: أن یرید بذلک أنه فی صورة اکتفاء الماموم بقراءة الامام لم یثبت من الشرع کفایة ذلک فی صحة صلاته الا مع بقاء وصف الجماعة الی اخر الصلاة . و بعبارة اخری: ضمان الامام للماموم انما یکون مع بقاء القصد الی آخر الصلاة .
الرابع: أن یرید بذلک أنه بعد تعین الصلاة جماعة بسبب القصد لا تنقلب الی الانفراد بالقصد، فقصد الانفراد غیر مفید فی تحققه.
و لا یخفی: أن أدلة القوم علی عدم الجواز او الجواز أیضا غیر واردة علی موضوع واحد فالاستدلال علی الجواز باصالة الاباحة او البراءة او عدم صیرورة المستحب بالشروع فیه واجبا انما یصح علی الفرض الاول من الفروض الاربعة، أی فی قبال من یحتمل حرمة قصد الانفراد تکلیفا، دون من یحتمل عدم مشروعیة الصلاة الملفقة من الجماعة و الانفراد، و بعض الادلة الاخر انما یصح الاستدلال به فی قبال غیر الفرض الاول. و بالجملة : أدلة القوم غیر واردة علی فرض واحد.
ثم انه ربما یترأی من بعض المتأخرین کتاب الصلاة، المحقق الحائری: 455. التفصیل فی المسألة بین من کان قصده من أول الامر الانفراد فی الاثناء، و بین من قصد أولا الجماعة غافلا عن الانفراد او عازما للادامة، ثم بدا له الانفراد، فیصح الجماعة و العدول فی الثانی دون الاول.
و غایة ما یمکن أن یقرب به هذا التفصیل هو: أن الجماعة وصف لنفس الصلاة
.jpg)
