و حیث انجر الکلام الی هنا ناسب ان نقدم البحث عن مسألتین مهمتین معنونتین فی کتب الاصحاب جاریتین فی غیر صلاة الظهر و العصر أیضا، فلنتعرض لهما فی ضمن مبحثین:
المبحث الاول: لکل صلاة وقتان
قد اشتهر بینهم لا یخفی: أن الاصحاب و ان عنونوا مسألتین، الاولی: تعیین آخر وقت الظهر. و الثانیة : أن لکل صلاة وقتان، و لکن المسألتین تتداخلان فمرادهم فی المسألة الاولی بیان آخر الوقت الذی یجوز تأخیرها الیه اختیارا فقد ینطبق علی الوقت الاول و قد ینطبق علی الوقت الثانی. أن لکل صلاة وقتین. و بهذا المضمون نطقت الاخبار.وسائل الشیعة 4: 121 - 122، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 3، الحدیث 11 و13؛ الخلاف 1: 271، المسألة 13.
ثم اختلفوا فی ذلک علی قولین:
الاول: أن الوقت الاول اختیاری و الثانی اضطراری لا یجوز التأخیر الیه الا لذوی الاعذار.
الثانی: أن الوقت الاول للفضیلة و الثانی للاجزاء فاکثر القدماء علی الاول کالشیخین المقنعة : 94؛ النهایة : 58؛ المبسوط 1: 72؛ الخلاف 1: 271، المسألة 13. و ابن أبی عقیل راجع: مختلف الشیعة 2: 31، المسألة 1. و أبی الصلاح الکافی فی الفقه: 138. و ابن البراج المهذب 1: 69 و71. و غیرهم و اختار السید و ابن ادریس السرائر 1: 196. و ابن الجنید؛ الثانی راجع: المعتبر 2: 26 و مختلف الشیعة 2: 31، المسألة 1. و علیه المتأخرون و هو الاقوی و منشاء
.jpg)
