آیت‌الله منتظری

بذلک صاروا موردا لطعن المخالفین کما أشار الی ذلک الشیخ (ره) فی أول "مبسوطه"المبسوط 1: 1 - 2. و قسم منها هی المسائل التفریعیة التی ابداها المتأخرون و استنبطوها بمعونة القسم الاول، و هذه المسألة من القسم الاخیر لعدم کونها مذکورة فی الکتب الاولیة، و أول من عنونها هو الشیخ (ره) فی "مبسوطه" و "خلافه" و أفتی فی "المبسوط" بعدم الجواز،المبسوط 1: 157. و فی ثلاث مواضع من "خلافه" بالجوازالخلاف 1: 552 و 559 و 648، المسألة 293 و 309 و 420. و الشهرة تکون حجة فی القسم الاول، أعنی: المسائل المتلقاة منهم (ع) یدا بید حیث تکشف عن صدور الفتوی منهم (ع) دون القسم الثانی. و کیف کان: فلا تکفی الشهرة فی المسألة .

و استدلال القائلون بالجواز بما دل علی جواز تسلیم المصلی المستعجل قبل الامام وسائل الشیعة 6: 416، کتاب الصلاة، أبواب التسلیم، الباب 1، الحدیث 6. غیر تام، اما أولا: فلاختصاصه بصورة العذر، و اما ثانیا: فلعدم دلالته علی قصد الانفراد لامکان بقاء وصف الجماعة مادام الماموم مشتغلا بالصلاة .

غایة الامر: عدم وجوب المتابعة فی الافعال حینئذ للعذر. و بهذا الوجه أیضا یرد استدلال بعضهم بما ورد فی کیفیة صلاة ذات الرقاع وسائل الشیعة 8: 435، کتاب الصلاة، أبواب صلاة الخوف و المطاردة، الباب 2، الحدیث 1. او بأخبار الاستخلاف کما یستفاد من الشیخ فی "الخلاف" استفادة المسألة منها، فراجع.الخلاف 1: 552 و 648، المسألة 293 و 294 و 420. فالملاک کل الملاک فی المسألة هو ما أشرنا الیه فی صدر المسألة من أن المستفاد من الشرع هو أن الجماعة وصف لنفس الصلاة او للاعم منها و من جزئها.