صفحه ۵۴۷

بروایة زرارة و الفضیل قالا: قلنا له (ع): الصلاة فی جماعة فریضة هی ؟ فقال (ع): "الصلوات فریضة و لیس الاجتماع بمفروض فی الصلوات کلها و لکنها سنة، من ترکها رغبة عنها و عن جماعة المؤمنین من غیر علة فلا صلاه له".تهذیب الاحکام 3: 24 / 83؛ وسائل الشیعة 8: 285، کتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 1، الحدیث 2.

بتقریب: أن المستفاد منها عدم وجوبها فی جمیع الصلوات الفرائض، و لکنها سنة فی جمیع الفرائض عدا ما وجب الجماعة فیه، و النفی متوجه الی العموم بملاحظه أن بعضها مما یجب فیها الجماعة کالجمعة، فالفرائض علی قسمین: بعضها مما یجب فیها الجماعة و بعضها تستحب فیها.

و یرد علیه: ان الظاهر أن توهم وجوب الجماعة فی موارد ثبوتها - حیث ابداه بعض و أفتی به الظاهریون من العامة - صار منشا لسؤال زرارة و فضیل. و قوله (ع): "الصلوات فریضة" لیس المراد بها جمیع الصلوات لعدم کون الجمیع فرائض، بل المراد الصلوات المتداول الاتیان بها بالجماعة، بحیث استقر سیرة النبی (ص) و المسلمین من الصدر الاول علی الاتیان بها جماعة لا کل صلاة، فالمراد أن الصلوات المتداول الاتیان بها بالجماعة و الثابت فیها الجماعة هی بانفسها واجبة و لیس الجماعة فی جمیعها واجبة، بل الجماعة مستحبة فیها، فتدبر.

و کیف کان: فلیس لنا فی باب الجماعة اطلاق یستفاد منه ثبوت الجماعة فی کل صلاة او کل فریضة . ثم ان بعض النوافل مما ثبت فیها الجماعة - کصلاة الاستسقاء -،راجع: وسائل الشیعة 8: 5، کتاب الصلاة، أبواب صلاة الاستسقاء، الباب 1. و قیل بثبوتها فی صلاة الغدیرالمقنعة : 204؛ الکافی فی الفقه: 160؛ غنیة النزوع 1: 108؛ اشارة السبق: 106؛ و راجع: مختلف الشیعة 2: 354، المسألة 253؛ مجمع الفائدة و البرهان 3: 32؛ کشف اللثام 4: 400. أیضا و لکن المشهور عندنا کونها

ناوبری کتاب