آیت‌الله منتظری

الحاضرة الیهاراجع: وسائل الشیعة 4: 284، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 61، الحدیث 3؛ و287، الباب 62، الحدیث 1 و2؛ و290- 291، الباب 63، الحدیث 1 و2؛ و313، أبواب القبلة، الباب 9، الحدیث 5 و أیضا 8: 256، کتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب 2، الحدیث 1 و3؛ و267، الباب 5، الحدیث 1. علی کون الامر فیها لدفع توهم الحظر، کما قد یستفاد من خلال بعض الروایات أیضا، حیث ان المقام مقام توهم کون صاحبة الوقت اولی بوقته، فیکون اخبار الترتیب و العدول بصدد دفع هذا التوهم فلا ینافیها ما دل علی المواسعة أخبار المواسعة کثیرة نذکره نبذة منها، راجع: وسائل الشیعة 1: 127، أبواب مقدمة العبادات، الباب 31، الحدیث 4 و أیضا 4: 241، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 39، الحدیث 6 و7 و12 و13؛ و 285، الباب 61، الحدیث 6 و290، الباب 63، الحدیث 1؛ و راجع أیضا 8: 255، کتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب 1، الحدیث 7 - 9 و258، الباب 2، الحدیث 6 و 267، الباب 4، الحدیث 15 و غیر ذلک من الاخبار. و لعل الحمل علی ما ذکرنا اولی من الحمل علی وقت الفضیلة و الاجزاء کما فی کلمات الشیخ (ره).رسائل فقهیة، ضمن تراث الشیخ الاعظم 23: 329 - 330.

الثالثة : من العجیب تفصیل بعض المتأخرین راجع: المعتبر 2: 405؛ تذکرة الفقهاء 2: 351 - 353، المسألة 58 - 60؛ تحریر الاحکام 1: 308؛ مختلف الشیعة 2: 437، المسألة 309؛ البیان: 257؛ الروضة البهیة 1: 286؛ مدارک الاحکام 4: 296؛ ذخیرة المعاد: 385؛ جواهر الکلام 13: 25. بین مسألة ترتب الحاضرة علی الفائتة و ترتب الفوائت بعضها علی بعض، حیث حکموا فی الاولی بعدم اعتبار الترتب و فی الثانیة باعتباره، مع أن الظاهر أن المسألتین من واد واحد، و یجمعهما أن الترتیب التکوینی بین الصلوات بحسب ترتب بعض قطعات الزمان تکوینا علی بعضها، هل یوجب الترتب الشرعی بینها ام لا؟ و کیف کان: فلو کان منشا القول