و یمکن أن یجاب عن الوجه الثانی: بأن الحکم بتمامیة الظهر ظاهرا لا یوجب القطع بنقص العصر، و لیس الواجب عند الشک فی الثلاث و الاربع، البناء القلبی و الالتزام بعدم النقص، بل الواجب هو التسلیم و جبران النقص المحتمل برکعة الاحتیاط.
و ان شئت قلت: ان مقتضی القاعدة هو البناء علی الاقل. غایة الامر: دلالة الادلة علی الاتیان بالنقص المحتمل منفصلة دفعا لاحتمال الزیادة، و اجراء الاصول فی اطراف العلم الاجمالی لا مانع منه اذا لم یلزم منها مخالفة عملیة قطعیة کما نقح فی الاصول.
نعم، لو قیل بان نفس العلم الاجمالی مانع من اجراء الاصول فما ذکر یتجه کما لا یخفی و ما ذکرناه فی هذه المسألة قد ذکر فی "العروة".العروة الوثقی 3: 328 و352 - 358.
و نظیر هذه المسألة فی احتمال انحلال العلم الاجمالی الی التفصیلی و الشک البدوی المسألة 59 العروة الوثقی 3: 390. هذه المسألة فی بعض النسخ المطبوعة تحت الرقم 57 و لکن فی بعض النسخ المصححة الرقم 59. و هی ما اذا توضا و صلی، ثم علم أنه اما ترک جزء من وضوئه او رکنا من صلاته، حیث انه و ان کان بالنظر البدوی یتوهم تعارض قاعدتی الفراغ بالنسبة الی الوضوء و الصلاة و وجوب اعادتهما، الا أنه بعد الدقة یتولدربما یقال: بأن العلم المتولد من العلم الاجمالی لا یمکن أن یصیر سببا لانحلاله لتأخر رتبته عنه فیلزم من اعدامه للعلم الاجمالی عدم نفسه أیضا، فتدبر. من العلم الاجمالی علم تفصیلی ببطلان الصلاة اما لفقد شرطه او لفقد الرکن، فقاعدة الفراغ بالنسبة الی الوضوء تجری من غیر معارض، فتأمل.
.jpg)
