لا یقال: القطع فی المقام مشکوک فیه.
فانه یقال: المفروض أنه طرف للعلم الاجمالی،مضافا الی جریان استصحاب عدم الاتیان بالرکعة المشکوکة فی کلتا الصلاتین بعد تعارض قاعدتی الفراغ فیهما. اذ المفروض القطع بأنه اما أن یجب علیه اعادة الاولی او أنه یجب علیه تتمیم الثانیة . هذا کله حکم ما اذا کان بعد السلام.
و ان کان قبل السلام ففی المسألة وجوه ثلاثة :
الاول: أن یقال باجراء قاعدة الفراغ بالنسبة الی الظهر مثلا و یعمل بمقتضی الشک بین الثلاث و الاربع بالنسبة الی العصر.
الثانی: أن یحکم باعادة الصلاتین لعدم امکان اعمال القاعدة بالنسبة الیهما معا لان الظهر ان کانت تامة فلا یکون ما بیده رابعة، فکیف یبنی علی الاربع و ان کان ما بیده رابعة فلا یکون الظهر تامة .
الثالث: أن یقال بأنه یتولد من العلم الاجمالی فی المقام علم تفصیلی بعدم صحة اجراء القاعدة الثانیة بالنسبة الی العصر اما لان التسلیم فیها علی الثلاث او لفقد الترتیب فیقطع بعدم کون التسلیم المأتی به بعنوان العصر مطابقا للواقع و شرط جریان قواعد الشکوک احتمال المطابقة للواقع فتجری قاعدة الفراغ بالنسبة الی الظهر من دون معارض.أو یقال کما قیل: ان جریان الاصل الثانی متوقف علی جریان الاول فلا یمکن ان یجری الثانی و یسقط الاول، اذ بسقوط الاول یسقط هو أیضا فیلزم من وجوده عدمه ففی هذه المقامات یجری الاصل الاول بلا معارض، فافهم. و الاولی أن یقال فی المسألة بالعدول من العصر الی الظهر عدولا رجائیا و یسلم علیها بلا احتیاج الی صلاة الاحتیاط حیث یحصل له العلم حینئذ بالاتیان بظهر صحیحة، ثم یأتی بالعصر.
.jpg)
