انما هو فی الرکعتین الاولیین؛ أعنی فرض الله دون الاخیرتین راجع: وسائل الشیعة 8: 187، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 1. فانهما تحتملان الوهم فمن ذلک یستفاد أن الحکم بعدم السهو فی الرکعات الاحتیاطیة لیس لصیرورتها باطلة حتی تکون اسوء حالا مما هی بدل عنها، بل لکونها صحیحة من غیر احتیاج الی جبران ارفاقا و تخفیفا، کما فی السهو فی النافلة المذکورة أیضا فی روایة ابن هاشم،تقدم تخرجها فی الصفحة 527. و کذلک سهو الامام و الماموم. و یؤید ذلک قوله فی صحیحة حفص: "و لا علی الاعادة اعادة".تقدم تخریجها فی الصفحة 527.
و کیف کان: فالظاهر کما فهمه المشهور و افتوا به هو أن السهو فی صلاة الاحتیاط لا حکم له، بل یبنی فیها علی الاکثر من دون جبران أقول: اذا فرض أن مفاد الحدیث هو أن النقص المحتمل فی صلاة الاحتیاط لا یجبر بصلاة الاحتیاط، فاستفادة حکم صورة احتمال الزیادة من الحدیث مشکل، فتدبر. الا اذا کان موجبا للزیادة فیبنی علی الاقل.
حکم انقلاب الشک
اذا انقلب و قد وقع هنا أیضا فترة وفات منی دروس عدیدة . شکه بعد الصلاة و قبل الاتیان بما هو وظیفته من صلاة الاحتیاط او سجود السهو الی شک اخر یخالف مقتضاه، فقد یقال اجمالا: بأنه لا شئ علیه، اذ الشک الاول قد زال فلا یجب العمل بوظیفته و الشک الثانی حادث بعد الفراغ فلا اعتبار به.
و قد یقال: بعدم جریان قاعدة الفراغ فی المقام، و تقریبه بوجهین:
.jpg)
