حکم بالاتیان بها منفصلة لرفع احتمال الزیادة، حیث ان مقتضی الاصل عند الشک هو الحکم بعدم الاتیان بالرکعة المسهو عنها و وجوب الاتیان بها، و لاجل ذلک حکم الجمهور بالاتیان بها متصلة، و لکن الائمة و أهل البیت (ع) حکموا بوجوب الاتیان بها و لکن منفصلة لیرتفع احتمال الزیادة فالرکعات الاحتیاطیة هی عین الرکعات المسهو عنها. و المراد بکلمتی "السهو" فی الحدیث معنی وحدانی، فمحصل الحدیث: أن الرکعات الاحتیاطیة لا یجبر النقص المحتمل فیها برکعة الاحتیاط کما کان یجبر النقص المحتمل فی نفس الصلاة بها، و هذا المعنی أیضا هو المراد من قوله: "و لیس فی المغرب سهو... و لا فی الرکعتین الاولیین سهو و لا سهو فی نافلة".
فان قلت: سلمنا أن مفاد قوله: "لا سهو فی سهو" هو أن السهو؛ أعنی الرکعة المسهو عنها لا یکون فیها سهو، أی لا یجبر النقص المحتمل فیها بصلاة الاحتیاط.
و لکن نقول: ان ذلک لا یقتضی صحة صلاة الاحتیاط اذا سهی فیها و شک فی عدد رکعاتها، بل المحتملات ثلاثة :
الاول: أن لا تحتاج الی الجبران، بل تصح من دونه.
الثانی: أن تبطل و تحتاج الی الاعادة، کما فی المغرب و الرکعتین الاولیین.
الثالث: أن تکون علی طبق ما یقتضیه الاصل؛ أعنی البناء علی الاقل و الاتیان بما شک فیها موصولة، فلم تحکمون بمقتضی هذا الحدیث بالصحة و عدم الاعتناء باحتمال النقیصة او الزیادة ؟
قلت: حیث عرفت أن الرکعات الاحتیاطیة هی عین الرکعات المسهو عنها؛ أعنی الرکعتین الاخیرتین من الصلاة و دلت روایات کثیرة علی أن السهو المبطل
.jpg)
