صفحه ۵۲۸

الاصطلاحی، و علی الاول جهله به بسیط و لا محالة یستتبع الشک ، فالشک أیضا من مصادیق السهو حقیقة .

و لا یخفی: أن الظاهر من جعل حکم علی موضوع السهو کون الموضوع؛ أعنی السهو ملتفتا الیه للمکلف، فلا محالة یتعین الحمل علی الشک ، اذ السهو بالمعنی الاصطلاحی لیس فی حال تحققه ملتفتا الیه، و انما یتوجه الیه المکلف بعد زواله و لعله لاجل ذلک حمل بعض الفقهاء کلمتی "السهو" فی هذه الجملة علی الشک .راجع: مصباح الفقیه 15: 258؛ کتاب الصلاة، المحقق الحائری: 386. و یدل علیه أیضا سائر الفقرات الواقعة فی روایة ابراهیم بن هاشم کقوله: "لیس علی الامام سهو اذا حفظ علیه من خلفه" و قوله: "و لیس فی المغرب سهو..." فالمراد بکلتا الکلمتین هو الشک لا غیر.

بقی الکلام فی أن المراد بالسهو الثانی نفسه او موجبه کما هو المشهور.

اقول: لا یخفی أن الظاهر بقرینة سائر الفقرات فی روایة ابن هاشم هو موجب الشک ؛ أعنی به صلاة الاحتیاط، اذ قوله: "و لیس فی المغرب سهو و لا فی الفجر سهو و لا فی الرکعتین الاولیین سهو" یستفاد منه کون المراد بالسهو المنفی عبارة عن تتمیم النقص المحتمل بصلاة الاحتیاط، و لاجل ذلک فهم المشهور منه ذلک و لم یحملوا السهو الثانی علی نفس الشک ، و انما حدث احتماله بین المتأخرین،جواهر الکلام 12: 403؛ و راجع: مصباح الفقیه 15: 263. هذا.

و لکن الحمل علی الموجب لیس من باب المجاز فی الحذف او من باب المجاز فی الکلمة، بل الظاهر أن اطلاق لفظ السهو علی الرکعات الاحتیاطیة انما هو من جهة کونها عبارة عن نفس الرکعات المسهو عنها فی الصلاة . غایة الامر: أن الشارع

ناوبری کتاب