صفحه ۵۲۵

و یحتمل أیضا أن یکون التعمیم باعتبار أفراد الثلاث فیکون کل ثلاث فردا، و معناه علی ذلک أن من صار بحیث لا یصدر عنه ثلاث صلوات خالیة من الشک ، بل کل ثلاث فانما یتحقق فیه شک او شکان فهو ممن یکثر علیه السهو.

و ربما یقال أیضا: ان التعمیم بلحاظ انواع المشکوک فیها من الصلاة و غیرها بلحاظ الاصناف من النافلة و الفریضة و نحوهما، و المفهوم من لفظ "الثلاث" بنفسه هو الثلاث المتوالیات من أفراد طبیعة واحدة . و کیف کان: فالحکم بکثرة السهو لا یدور مدار ما ذکر فی الروایة فقط، فتدبر جیدا.

عدم الاعتبار بشک المأموم مع حفظ الامام و بالعکس

و ممن یقال بعدم الاعتبار بشکه شک الماموم مع حفظ الامام و بالعکس. و استدل علیه بروایة حفص بن البختری تهذیب الاحکام 2: 344 / 1428؛ وسائل الشیعة 8: 240، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 24، الحدیث 3. و مرسلة یونس الکافی 3: 358 / 5؛ تهذیب الاحکام 3: 54 / 187؛ وسائل الشیعة 8: 241، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 24، الحدیث 8. و روایة أبی الهذیل الفقیه 2: 254 / 1233؛ وسائل الشیعة 8: 242، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 24، الحدیث 9، و أیضا 13: 420، کتاب الحج، أبواب الطواف، الباب 66، الحدیث 3. المذکور فی باب الطواف. و الحکم فی المسألة و ان صار من المشهورات فی أعصارنا، و لکنه لم یکن معنونا فی کلمات القدماء من أصحابنا، مع أن مقتضی القاعدة کونه معنونا فی کلماتهم، حیث انه یدل علیه الروایات و یکثر به الابتلاء، فکان اللازم ذکره فی عداد ذکر الاصول المتلقاة عنهم (ع) و لاجل ذلک ربما یتوهم تحقق اشکال فی المسألة من جهة عدم تعنونه فی کلمات الاصحاب.

ناوبری کتاب