صفحه ۵۲۴

و لکن ینافی هذا الوجه ما یظهر من بعض الروایات من أن الاتیان بموجب الشک حینئذ یصیر اطاعة للشیطان،راجع: وسائل الشیعة 8: 228، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 16، الحدیث 2 و 4. فافهم.

حکم کثیر القطع و کثیر الظن

ثم ان کثیر القطع لا یتفاوت حکمه مع غیره لکون القطع حجة فی ذاته فلا یعقل نفی الحجیة عنه.

و اما کثیر الظن فان کان تعلق ظنه بالاتیان بالمظنون فلا وجه لعدم حجیته بعد ما قلنا بحجیة مطلق الظنون فی باب الصلاة، و لا یشمله لفظ السهو الوارد فی باب کثیر السهو، اذ مقتضی ما دل علی حجیة الظن کونه طریقا الی الواقع فلیس الظان ذاهلا عن الواقع و ساهیا عنه؛ و اما اذا تعلق الظن بعدم الاتیان به فیمکن أن یقال حینئذ بعدم حجیة ظنه بتنقیح المناط، حیث ان الاعتناء بمثل هذا الظن أیضا یصیر مصداقا لاطاعة الشیطان المنهی عنها فی هذه الاحادیث، فتدبر.

ثم انه یرجع فی تحدید الکثرة الی العادة و العرف، و ما فی قوله (ع) فی صحیحة محمد بن أبی حمزة عن أبی عبدالله (ع) أنه قال: "و اذا کان الرجل ممن یسهو فی کل ثلاث فهو ممن کثر علیه السهو"الفقیه 1: 224 / 990؛ وسائل الشیعة 8: 229، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 16، الحدیث 7. فلا ینافی ذلک، اذ هو بصدد بیان المصداق.

ثم ان الروایة بنفسها لا تخلو عن شوب اجمال فمن المحتمل أن یکون التعمیم بلحاظ أجزاء الثلاث و وحداته کما فهمه المشهور فمقتضاه أن من شک ثلاثة شکوک متوالیات فی صلاة واحدة او ثلاث صلوات فهو ممن کثر سهوه.

ناوبری کتاب