صفحه ۵۲۳

الناسی من الاعادة او القضاء بعد الصلاة، و انما قصد القائل بالتعمیم اسقاط سجدتی السهو فقط عمن کثر نسیانه.

و لا یخفی: أنه لا یستفاد من مثل قوله (ع): "فامض علی صلاتک" سقوط مثل سجدتی السهو، حیث ان محلهما بعد الصلاة .

و لعل السر فی انعقاد الاجماع ما ذکر أن الاتیان بما نسیه، ثم تذکر فوته لیس من آثار السهو، بل من جهة کونه ماخوذا فی طبیعة الصلاة، و انما الذی یترتب علی السهو بما هو سهو الحکم بالاعادة او صلاة الاحتیاط فی الشکوک و سجود السهو فی النسیان. و قد عرفت: أن الحکم بالمضی فی الصلاة لا ینافی ثبوت سجدتی السهو فیختص الحکم بما یقتضیه الشک فی موارده، فتأمل.

ثم ان المراد بقوله: "فامض علی صلاتک" یتردد بین امور ثلاثة :

الاول: أن یکون الامر بالمضی ارشادیا نظیر سائر الاوامر المتعلقة بما یعتبر فی طبیعة الصلاة من الاجزاء و الشرائط فیصیر المضی و عدم الاعتناء بالنسبة الی من کثر سهوه ماخوذا فی صلاته و مقتضاه کون الاعتناء مفسدا.

الثانی: أن یکون المضی واجبا تکلیفیا من جهة کون ترکه منطبقا لعنوان اطاعة الشیطان، کما یستفاد من بعض أحادیث الباب فالاعتنأ یصیر محرما لاجل ذلک، و کون ما یاتی به مبطلا متوقف علی القول بکون ما یحرم الاتیان به و ان لم یکن من سنخ کلام الادمیین مفسدا للصلاة و للبحث عنه محل آخر.

الثالث: أن یکون الامر بالمضی ترخیصیا لکونه فی مقام توهم الحظر، حیث ان مقتضی الشک هو الاعتناء و ترتیب آثاره. و علی هذا الوجه یجوز لکثیر الشک الاعتناء أیضا، هذا.

ناوبری کتاب