فیکون الطائفة الثانیة بمنزلة المخصص و المقید للطائفة الاولی، بل بان یقال - کما یستفاد من "المعتبر" أیضا - : أن المستفاد من الطائفة الثانیة عدم کون صورة الفصل بمقدار التشهد من مصادیق الزیادة فیکون خروج موردها عن الاولی من قبیل التخصص، لا بان یکون خروجه من الزیادة بحیث یفهمه العرف أیضا، بل بحسب التعبد الشرعی فقط فیکون للطائفة الثانیة نحو حکومة علی الاولی کما لا یخفی.
و بالجملة : فمقتضی الصناعة المعمولة فی باب التعارض هو حمل الطائفة الاولی علی الثانیة و لکن بنحو یشبه التخصص.
هذا، و لکن موافقة متن الطائفة الثانیة لما أفتی به أبو حنیفة علی مبناه من کفایة القعود فی التشهد و القیام فی الاخراج من الصلاة،تقدم تخریج کلامه فی الصفحة 516. و اعراض المشهور عنها یوجب وهنها، و أول المرجحات هو الشهرة العملیة، و الجمع الدلالی و ان کان مقدما علی المرجحات، و لکن یمکن أن یقال: بأن الجمع فی مثل المقام لیس جمعا عرفیا، فان اطلاق مثل قوله: "من زاد فی صلاته" لعله بنحو یأبی عن التقیید بمثل قوله: "ان کان قعد بمقدار التشهد"، فافهم و تأمل جیدا.
حکم من کثر سهوه و شکه
من کثر شکه قد کنت مسافرا منذ سبعة أشهر و بعد ما وفقت لحضور درس الاستاذ مد ظله کان مورد بحثه مسألة الشک بین الاثنتین و الثلاث، ثم شرع فی مسألة کثیر السهو فشرعت فی تقریر هذه المسألة فی لیلة الاربعأ ثالثة ربیع الثانی من 1376. فی صلاته بحیث خرج من المتعارف فلایترتب علی شکه أحکام الشکوک، فان کان حکم الشک الاعادة لا یحکم علیه بالبطلان و الاعادة، و ان کان حکمه وجوب الاتیان بالمشکوک کالشک فی المحل او وجوب الاتیان بصلاة
.jpg)
