فیه و انما تدل علی کونه من سنخه فلا یستفاد من کلمة "الزیادة" فی قوله: "من زاد فی صلاته" أیضا کون المزید من أفراد المزید فیه حتی یقال: ان اقل ما یصدق علیه طبیعة الصلاة و یکون من أفرادها هو الرکعة فلا یشمل الحدیث ما دون الرکعة، و انما الذی یستفاد من الحدیث کون الزیادة من سنخ افعال الصلاة . و الظاهر من جمیع احادیث الزیادة ذلک، و وجه ذلک هو ما عرفت من أن تلک الاحادیث انما سیقت لبیان وظیفة من تصدی لامتثال الامر الصلاتی. غایة الامر: أن طرو بعض الطواری قد حجب بینه و بین ما قصد، و بهذا الوجه قلنا: ان الاخبار لیست بناظرة الی الزیادة العمدیة .
و لا یخفی: أن من تصدی لاطاعة الامر الصلاتی فطرو الطواری مثل النسیان مثلا لا یوجب عادة أن یصدر عنه ما لا یکون مسانخا للصلاة، و انما یوجب غالبا أن یصدر عنه ما یکون من أفعال الصلاة بتوهم أنه لم یأت بها بعد، ثم ینکشف له أنه اتی بها فیصیر المأتی به ثانیا منطبقا لعنوان الزیادة، فافهم.
و یدل علی کون زیادة الرکعة مبطلة مطلقا بعض الروایات الاخر أیضا، فراجع.وسائل الشیعة 6: 319، کتاب الصلاة، أبواب الرکوع، الباب 14، الحدیث 2 و3.
و یدل علی التفصیل بین من قعد بمقدار التشهد روایات مرویة بطرقنا و فیها الصحاح أیضا، فراجع.وسائل الشیعة 8: 232، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 19، الحدیث 4 - 7.
و الظاهر مع قطع النظر عن الاقوال فی المسألة هو الجمع بین الطائفتین بحمل الاطلاق فی الطائفة الاولی علی التفصیل فی الثانیة، لا بان یقال: أن المستفاد من الثانیة هو الصحة فی ما اذا قعد بقدر التشهد و ان کان عنوان الزیادة صادقة، فیکون مفاد الروایات بعد الجمع أن الزیادة توجب البطلان الا فی ما اذا قعد بقدر التشهد