ثم ان مقتضی الحدیث وجوب الاعادة بترک الرکوع او السجود رأسا و لو اتی بما هو الرکوع عرفا و لم یصل نسیانا الی الحد المقرر شرعا للانحنأ؛ أعنی: الحد الذی یمکن له أن یضع الیدین علی الرکبتین او ترک الطمأنینة و السکون فیه او ترک الذکر مثلا، فهل یکون مقتضی الحدیث بطلان الصلاة بذلک ام لا؟ او یفصل بین الفرض الاول و بین الاخیرین ؟ اذ فی الاول قد ترک ما هو حقیقة الرکوع شرعا و ان اتی به عرفا، و اما فی الثانی فقد تحقق الرکوع الشرعی. و لکن تحقق الاخلال به بقاء، و فی الثالث تحقق الاخلال بما هو واجب مستقل فی الصلاة .
غایة الامر: کون الرکوع ظرفا لاتیانه، و فی المسألة وجوه و لعل الاظهر هو الاخیر.
حکم الزیادة فی الصلاة
الزیادة فی الصلاة اما أن تکون بزیادة الرکعة او بزیادة أحد من الارکان، من الرکوع او السجدتین او نحوهما او بزیادة سجدة واحدة او بزیادة غیر ذلک من الافعال و الاقوال، فلنبحث فی کل واحد من شعب المسألة بنحو الاجمال.
و نقول مقدمة : انه لا یجوز الاستدلال للبطلان بالزیادة بمثل حدیث "لا تعاد"الفقیه 1: 181 / 857؛ تهذیب الاحکام 2: 152 / 597؛ وسائل الشیعة 4: 312، کتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 9، الحدیث 1 و 6: 91، کتاب الصلاة، أبواب القرأة فی الصلاة، الباب 29، الحدیث 5. اذ المستفاد منه کما عرفت حکم النقیصة فقط، و لا یقتضی القاعدة أیضا البطلان الا فی ما اعتبر فیه الکمیة مثل الرکعات مثلا، و ان کان مقتضی القاعدة فی النقیصة هو البطلان کما هو واضح .
.jpg)
