آیت‌الله منتظری

الثانیة : حکم من ترک القرأة مطلقا فی الاولیین، و أنه هل یجب بذلک اختیار القرأة علی الذکر فی الاخیرتین حتی لا یخلو صلاته من القرأة وسائل الشیعة 6: 92 و94، کتاب الصلاة، أبواب القرأة فی الصلاة، الباب 30، الحدیث 1 و5 و6. - کما قال بذلک بعض المخالفین -راجع: المغنی، ابن قدامة 1: 525؛ المجموع 3: 332؛ الفقه علی المذاهب الاربعة 1: 230. ام لا؟

الثالثة : حکم من ترک القرأة سهوا فی جمیع صلاته.وسائل الشیعة 6: 87 - 93، کتاب الصلاة، أبواب القرأة فی الصلاة، الباب 27، الحدیث 1 و2 و5 و الباب 29، الحدیث 1 و2 و4 و الباب 30، الحدیث 3.

و المستفاد من الروایات فی المسألة الاولی و الاخیرة عدم بطلان الصلاة بذلک، اذا کان عن سهو، و فی المسألة الثانیة عدم تعین القرأة فی الاخیرتین، اذ یلزم منه أن یجعل اخر الصلاة أولها،هذه اشارة الی قول أبی عبدالله (ع) حیث قال: "انی أکره أن أجعل آخر صلاتی أولها". فراجع ما ورد فی المسألة من الاخبار.راجع: وسائل الشیعة 6: 87 - 94، کتاب الصلاة، أبواب القرأة فی الصلاة، الباب 27 - 30.

الاخلال ب- "الرکوع" و "السجود"

قد عرفت أن المذکور فی المستثنی من الحدیث هو السجود و الرکوع، و قد وقع الاشکال فی أن الموجب للاعادة انما هو ترک السجدتین معا لا ترک مطلق السجود مع أن المذکور فی الحدیث مطلق.

و ربما قیل: یمکن أن یقال: ان مقتضی الحدیث هو کون الترک موجبا للاعادة و ترک الطبیعة بترک جمیع أفرادها. بأن السجدة المنسیة یجب أن تقضی بعد الصلاة، فالمراد بکون الترک موجبا للبطلان هو الترک أداء و قضاء و لا یخفی ما فیه.