الی الجزء المنسی یوجب زیادة الرکن ان اعاد هذا الرکن و الاخلال بالترتیب ان لم یعده.
فان قلت: ان هذا الرکن المأتی به لم یقع بعد جزءا من الصلاة حتی یوجب مضی محل الجزء المنسی، فان الرکوع مثلا انما لوحظ جزءا من الصلاة فی محل مقرر له و هو بعد ما اتی بسجدتی الرکعة السابقة مثلا فما لم یؤت به فی المحل المقرر له شرعا لا یقع جزءا من الصلاة . فمحل الجزء المنسی لم ینقض بعد. غایة الامر: أن الاتیان به و بما یلحقه من الاجزاء یوجب اتصاف ما اتی به أولا بوصف الزیادة .
قلت: لیس معنی لحاظ أجزاء الصلاة بترتیب خاص کون کل جزء مشروطا بان یؤتی به بعد ما تقدمه من الاجزاء، فکل واحد من الاجزاء معتبر فی الصلاة من دون ان یشترط بعضها ببعض فالرکوع المأتی به بعد ترک السجدتین مثلا یقع جزءا من الصلاة قهرا، و یترتب علی ذلک بطلان الصلاة من حیث النقیصة لا من حیث الزیادة کما فی الفرض الاول، و لاجل ذلک نقول: ان مقتضی القاعدة مضی محل تدارک الرکوع بالدخول فی السجدة الاولی أیضا کما لا یخفی وجهه، فتدبر.
الاخلال ب- "تکبیرة الاحرام"
قد ذکر فی المستثنی من قوله: "لا تعاد" ثلاثة من شرائط الصلاة و اثنان من أجزائها؛ أعنی: "السجود" و "الرکوع" و لم یذکر "التکبیر" مع أن المشهور کونه من الارکان أیضا و ان نقصه یوجب البطلان. و هل یکون خروجه من باب التخصیص او التخصص ؟ کما قیل، بتقریب: أن الاعادة انما تصدق بعد تحقق الصلاة و الدخول فیها و من لم یکبر للافتتاح لم یدخل فیها بعد کما لا یخفی.
.jpg)
