و الا فثبوت الاستحباب فی الاخفاتیة للمنفرد محل اشکال، فتدبر.
اعتبار الموالاة فی القرأة
قال فی "الشرائع": الموالاة فی القرأة شرط فی صحتها،شرائع الاسلام 1: 83. و قال فی "المصباح" فی مقام الاستدلال علیه ما حاصله: ان المتبادر من أوامر القرأة هو وجوب الاتیان بمجموع القرأة المعتبرة فی کل رکعة من الصلاة فی ضمن فرد من القرأة بان یعد فی العرف مجموعها قراءة واحدة کما یومی الی ذلک الاخبار المشعرة بان مجموع القرأة جزء واحد من الصلاة مع حفظ وحدتها التی بها یتقوم ماهیة القرآنیة فالفصل الطویل المنافی لصدق وحدة القرأة عرفا او مزج کلمات خارجیة منافیة لحفظ الصورة مخل بصحتها.مصباح الفقیه 12: 340.
اقول: لیس مسألة اعتبار الموالاة فی القرأة من المسائل المعنونة فی کتب القدماء المعدة لنقل الفتاوی و الاصول المتلقاة عنهم (ع). نعم، ذکرها الشیخ فی "المبسوط"المبسوط 1: 105. الذی وضعه لبیان التفریعات الاجتهادیة، فذکر فیه مسألة متضمنة لخمسة فروع و یستفاد منها اعتبار الموالاة فی القرأة بحیث لو اخل بها بطلت القرأة دون الصلاة فاحتیج الی اعادة القرأة .
ثم ذکر المسألة المتأخرون فی کتبهم مع اختلاف بیاناتهم فیها،راجع: نهایة الاحکام 1: 463؛ قواعد الاحکام 1: 274؛ ذکری الشیعة 3: 310؛ الدروس الشرعیة 1: 171؛ جامع المقاصد 2: 265؛ مجمع الفائدة و البرهان 2: 229؛ مفاتیح الشرائع 1: 129؛E E کشف اللثام 4: 44؛ مستند الشیعة 5: 125؛ جواهر الکلام 10: 11؛ کتاب الصلاة، ضمن تراث الشیخ الاعظم 6: 390؛ مصباح الفقیه 12: 339. فحینئذ نقول:
.jpg)
