قال فی "المصباح": "ان مقتضی اطلاق کثیر من الاخبار المزبورة عدم الفرق بین الامام و المنفرد فتخصیص الحکم بالامام کما حکی عن ابن الجنید ضعیف".مصباح الفقیه 12: 279 - 280.
اقول: هاهنا نکتة صارت مغفولا عنها فی "الجواهر" و "المصباح"جواهر الکلام 9: 386؛ مصباح الفقیه 12: 279. و هی: أن ثبوت الجهر بالبسملة فیما یجهر فیها بالقراءة لم یکن أمرا مسلما بین المسلمین، بل کان محلا للخلاف بین المخالفین فکان بعضهم یقول بکراهة قراءة البسملة مطلقا، و بعضهم یقول بقرأتها سرا مطلقا و لو فی الجهریة، و کان بعضهم یجعل الاسرار بها فی الجهریة دلیلا علی عدم جزئیتها من السورة، و بعضهم یقول بالاجهار بها مطلقا؛راجع: الخلاف 1: 328 - 332، المسألة 82 و83؛ المبسوط، السرخسی 1: 15؛ الجامع لاحکام القرآن، القرطبی 1: 93 و96؛ بدایة المجتهد 1: 102؛ أحکام القرآن، الجصاص 1: 15؛ سنن الترمذی 1: 155 / 244 و 245؛ التفسیر الکبیر 1: 194؛ المجموع 3: 341 - 342؛ المغنی، ابن قدامة 1: 522. فلیس مخالفة المخالفین معنا فی الجهر بها فی الاخفاتیة فقط، بل خالفونا فی الجهریة أیضا التی یکون الجهر بالبسملة فیها عندنا واجبا.
و علی هذا فیکون خبر الاعمش فی "الخصال" و روایة سلیم بن قیس ناظرین الی بسملة الجهریة کما لا یخفی. و کذا ما دل علی کون البسملة احق ما یجهر بها، و الروایة الصریحة الواردة فی بسملة الاخفاتیة هی روایة صفوان و هی واردة فی الامام، فلیس لنا فی الباب روایة واردة بالصراحة فی الاخفاتیة، و اغلب الروایات لیس له اطلاق یعتمد علیه.
نعم، روایة "العیون" تشمل بعمومها لجمیع الصلوات و باطلاقها للمنفرد أیضا فان تم موازین الاطلاق فیها و صحت سندا أمکن التمسک بها للاستحباب للمنفرد،
.jpg)
