یتوقف دخالة الخصوصیة و القید علی العلم بدخالتها، و هذا - مضافا الی استلزامها للدور - خروج عن الفرض، اذ المفروض ثبوت العقاب مع الحکم بالصحة، و ذلک انما هو علی فرض اطلاق دخالة القید و الخصوصیة .
و ربما یجاب عن الاشکال فی المقام بالترتب و نحن و ان حققنا فی محله صحة الترتب بما لا مزید علیه، و لکن لیس المقام مقام الترتب.قد کرر الاستاذ هنا مبحث الترتب و الترتب الذی تصوروه فی الجمع بین الحکم الواقعی و الظاهری و نحن لما نقحناهما فی محلهما لم نحتج الی الاعادة هنا. راجع: نهایة الاصول: 211 - 224.
ثم ان الظاهر انصراف الجاهل فی المقام عن المتردد، اذ الظاهر من الروایة کون الاخفات فی موضع الجهر و بالعکس مستندا الی النسیان او الجهل، و التردید لا یقتضی تحقق أحد الوصفین کما لا یخفی.
ثم ان ما فرضوه فی المقام من ثبوت العقاب غیر مسلم و لا دلیل علیه، فیمکن أن یقال: بعدم تحققه و أن محط النظر فی قوله: "لا یدری" بیان صحة صلاة من قام له أمارة عقلائیة، کفتوی المفتی علی عدم تعین الجهر او الاخفات.
بیان ذلک : أن أصل ثبوت الجهر فی بعض الصلوات و الاخفات فی بعض اخر کان أمرا واضحا بین المسلمین مستقرا علیه عمل النبی (ص) و أصحابه و الخلفاء و غیرهم فی جمیع الاعصار، و کان من الوضوح بحیث لم یکن یخفی علی أحد من المسلمین. غایة الامر: أن فقهاء العامة قالوا: ان العمل أعم من الوجوب فحکموا باستحبابهما فی مواضعهما المعینة غیر ابن أبی لیلی فانه قال بالوجوب تقدم تخریجه فی الصفحة 480. ففی هذا المحیط سأل زرارة عمن جهر فی موضع الاخفات و بالعکس، فقال (ع): "أی ذلک فعل متعمدا فقد نقض صلاته و علیه الاعادة، فان فعل ذلک ناسیا أو ساهیا أو
.jpg)
