ما قربه القوم من توقف الحکم علی العلم علی الفرض و توقف العلم علی الحکم.
و لکن یرد علی هذا التقریب: أن الحکم بوجوده الخارجی یتوقف علی العلم، و العلم لا یتوقف علی ثبوت المعلوم خارجا. اللهم الا أن یراد العلم المطابق للخارج.
و یمکن تقریبه بوجه اخر بان یقال: ان الحکم متوقف علی العلم، و فرض توقف الحکم علی موضوعه و العلم بالحکم و ان لم یتوقف ثبوته فی متن الواقع علی ثبوت الحکم فی متن الواقع، و لکنه بنظر العالم یتوقف العلم بالشئ علی ثبوت المعلوم فی متن الواقع فیکون المعلوم بنظر العالم متقدما طبعا علی العلم و یکون مطلقا بنظره عن قید العلم و الجهل ثابتا فی مرتبة قبله فیستلزم اخذ العلم فی الموضوع الدور بنظره.
و ان شئت قلت: ان الحکم و انشائه انما هو لیعلم به المکلف فینبعث، فترتب هذه الغایة علیه یتوقف علی کونه مطلقا عن قید العلم و سابقا علیه حتی یلحقه العلم به ثم الانبعاث منه، و الا فلو توقف ثبوته فی متن الواقع علی العلم به لم یترتب علی ثبوته اثر و لم یؤثر فی نفس المکلف شیئا، اذ المؤثر فی نفسه لیس ذات الحکم، بل العلم به. و الفرض تحقق العلم فی مرتبة سابقة، فما فائدة الحکم و اعتباره ؟ و کیف کان فاخذ العلم بالحکم فی موضوع نفسه مستحیل. هذا کله علی فرض الاختصاص.
و ان اشترک وجوب الجهر و الاخفات بین العالم و الجاهل کان مقتضاه وجوب الاعادة علی الجاهل المخالف للواقع و عدم تمامیة صلاته و ثبوت العقاب علیه لو انقضی الوقت، مع أن مقتضی روایتی زرارة عدم وجوب الاعادة و تمامیة الصلاة، و مقتضاهما و ان کان عدم ثبوت العقاب و لکن مع ذلک نسب الی المشهور ثبوت العقاب و ان لم یکن لهذه الشهرة أصل، بل لا یفید فی مثل العقاب اجماع فکیف
.jpg)
