منها: ما رواه أبو بصیر، قال: ذکر أبو عبدالله (ع) أول الوقت و فضله، فقلت: کیف أصنع بالثمانی رکعات ؟ فقال: "خفف ما استطعت"،وسائل الشیعة 4: 121، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 3، الحدیث 9. هذا مضافا الی أن المشهور بین الطائفة أیضا عدم استحباب التأخیر لذاته، و ما ورد من تأخیر رسول الله (ص)وسائل الشیعة 4: 140 - 147، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 8، الحدیث 4 و7 و10 و24 و28. و کذلک أمر علی (ع)نهج البلاغة : 426، کتاب 52؛ وسائل الشیعة 4: 162، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 10، الحدیث 13. حکامه بالتأخیر فانما کان من جهة مراعاة أضعف المامومین، حیث کانوا مواظبین علی التنفل و الناس یختلفون فی التطویل و التقصیر و بطؤ القرأة و سرعتها. و کیف کان: فلا یهمنا الورود فی هذه المسألة و البحث عنها بنحو التفصیل و الجمع بین الاخبار الموهمة للتعارض فانها کثیرة و ذکرها یوجب التطویل، فراجع الی محلها. و فی طیها اخبار دالة علی أن التأخیر لیس راجحا للمسافرأقول: یمکن أن تکون حکمة رجحان التأخیر لذاته اختصاص النافلة بوقت لا یزاحمها فیه الفریضة بنحو الفضیلة و هذه الحکمة مفقودة فی المسافر الذی لم یشرع فی حقه النافلة دون من لم یرد الاتیان بها اختیارا فاخبار المسافر لا تدل علی عدم استحباب التأخیر لغیره کما لا یخفی. و هی أیضا تدل علی ما قویناه من عدم کون التأخیر راجحا بذاته.
و لا یخفی: أن الاخبار الواردة فی بیان الاوقات کثیرة جدا و الجمع بینها انما هو بحملها علی مراتب الفضل و لا مجال لاعمال المرجحات السندیة أو الجهتیة فیها فان صدورها فی الجملة معلوم و لا اشکال فیها من حیث الجهتیة .
و الاولی ان نشیر هنا الی الایات الراجعة الی اوقات الصلاة تیمنا، ثم نشرع فی بیان أوقات الفرائض بنحو التفصیل.
.jpg)
