ساهیا او لا یدری فلا شئ علیه و قد تمت صلاته" فان المترأی من قوله: "فلا شئ علیه" عدم وجوب الاعادة لتدارک ما فات من الجهر و الاخفات بقرینة المقابلة مع العمد المحکوم فیه بالاعادة .
و یمکن أن یقال: ان اعتبار الجهر و الاخفات بحسب مقام الثبوت علی وجهین:
الاول: أن یکونا معتبرین فی نفس الصلاة . غایة الامر: کون ظرف الاتیان بهما قراءة الصلاة فلا تکون القرأة الصلاتیة بما هی قراءة و جزء من الصلاة مقیدة بهما، و انما یعتبر فی صحة الصلاة الاجهار او الاخفات بقرأتها التی هی جزء منها بنحو الاطلاق.
الثانی: أن یکونا معتبرین فی القرأة الصلاتیة بحیث یکون الجزء القرأة المقیدة .
فعلی الاول لو نسی الجهر او الاخفات فاتی بالقراءة جهرا فی موضع الاخفات او بالعکس وقع القرأة جزءا من الصلاة، و لا یمکن اخراجها عن الجزئیة لکون ذلک مساوقا لانقلاب الشئ عما وقع علیه. لا اقول بامتناع ذلک عقلا، اذ من الممکن کون رفع الید عن الجزئیة کنفسها اختیاره بید المکلف، بل اقول باحتیاج ذلک الی دلیل متقن یستفاد منه خروج الجزء بعد ما وقع جزءا عن الجزئیة بصرف اعتبار المکلف و رفع یده عنه.
و بالجملة : فالقرأة علی الفرض وقعت جزءا من الصلاة . و المفروض کون ظرف الجهر و الاخفات القرأة الصلاتیة و ان کانا معتبرین فی نفس الصلاة، و حینئذ فلا یمکن تدارک الجهر و الاخفات الفائتین الا باعادة الصلاة، اذ لو أعاد القرأة لم تقع الثانیة جزءا بعد صیرورة الاولی جزءا، فمقتضی هذا الوجه کون التذکر فی الاثناء أیضا مثل التذکر بعد الدخول فی الرکوع او بعد الصلاة المستلزم تدارک الجهر و الاخفات فیهما لاعادة نفس الصلاة فیشمله الحدیث.
.jpg)
