تدلا ن علی الاخفات احداها لمحمد بن مسلم وسائل الشیعة 6: 162، کتاب الصلاة، أبواب القرأة فی الصلاة، الباب 73، الحدیث 9. أیضا و الاخری لجمیل، ففی روایة جمیل قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الجماعة یوم الجمعة فی السفر، فقال: "یصنعون کما یصنعون فی غیر یوم الجمعة فی الظهر و لا یجهر الامام فیها بالقراءة انما یجهر اذا کانت خطبة".وسائل الشیعة 6: 161، کتاب الصلاة، أبواب القرأة فی الصلاة، الباب 73، الحدیث 8. و مثله خبر محمد بن مسلم، و لاجل اتحاد المتن ربما یحتمل کونهما واحدة و سقوط محمد بن مسلم من سند الاولی مثلا.
و کیف کان: فالاشهر بین القدماء الحکم باستحباب الجهر فیها، و ربما یحمل الخبران الاخیران علی نفی الوجوب او تأکد الاستحباب الثابت فی صلاة الجمعة و النهی فیهما فی مقام توهم الوجوب او تأکد الاستحباب فلا یعارض الروایات، و عن الشیخ أنه حملهما علی التقیة تهذیب الاحکام 3: 15، ذیل الحدیث 54؛ و راجع أیضا: وسائل الشیعة 6: 162، کتاب الصلاة، أبواب القرأة فی الصلاة، الباب 73، ذیل الحدیث 9. لان بناء الجمهور علی الاخفات فیها.
اقول: حمل الخبرین علی نفی الوجوب او تأکد الاستحباب مشکل، لعدم کونه من الجمع العرفی المقبول عندهم، اذ یستفاد منهما أن الجهر الذی علم و ارتکز ثبوته فی الجمعة فانما هو فی الجمعة الخاصة الواجدة للشرائط التی یجتمع فیها جمیع المسلمین من فرسخ الی فرسخ لا کل صلاة تقراء فی یوم الجمعة، اذ غیر صلاة الجمعة حکمها حکم سائر الصلوات المأتی بها فی غیر یوم الجمعة . و من المعلوم تعین الاخفات فی صلوات غیر یوم الجمعة، فیستفاد من الروایة کون ظهر الجمعة کظهر سائر الایام اخفاتیة، و انما الجهر من لوازم الاجتماع الخاص فی یوم الجمعة لا من لوازم الصلاة التی تقراء فی الجمعة مطلقا.
.jpg)
