صفحه ۴۸۴

و ربما یقال: بحملها علی التقیة، و یمکن أن یقال: بعد تسلیم العامة لکون عمل النبی (ص) و من بعده علی وفق ما ذکرنا و التزامهم باستحباب متابعته (ص) أی تقیة فی المقام ؟ و لذلک تری ابن أبی لیلی منهم یفتی بالوجوب تقدم فی الصفحة 480. لما رأی من استمرار عمل النبی (ص) و التزامه بذلک و هو من فقهاء الکوفه فی عصر کان أبو حنیفة شابا غیر معروف، فتأمل.

و کیف کان: فلا اشکال فی الوجوب، و العمدة التزام النبی (ص) عملا بذلک بحیث لا ینکره أحد من المسلمین.

و کما کان (ص) ملتزما عملا بالجهر فی الصبح و اولتی المغرب و العشاء و بالاخفات فی الظهرین و اخیرة المغرب و اخیرتی العشاء فکذلک کان ملتزما عملا بالجهر فی صلاة الجمعة و علی وفق عمله استقر بناء المسلمین و عملهم فی الاعصار، فلعله یمکن أن یستفاد من ذلک وجوب الجهر فیها أیضا. و قال العلا مة فی "المنتهی": "ان کل من یحفظ عنه العلم قال بالجهر فیها".منتهی المطلب 5: 411. نعم، ربما یدعی أن المشهور فیها الاستحباب، فراجع ما ذکره فی المسألة .راجع: منتهی المطلب 5: 411 - 414.

و کیف کان: فاصل ثبوت الجهر فی صلاة الجمعة مما لا اشکال فیه، و انما الاشکال فی ظهرها، فقد دل أربع روایات بثبوت الجهر فیها و هی روایتا الحلبی وسائل الشیعة 6: 160، کتاب الصلاة، أبواب القرأة فی الصلاة، الباب 73، الحدیث 1 و3. و روایة محمد بن مسلم وسائل الشیعة 6: 161، کتاب الصلاة، أبواب القرأة فی الصلاة، الباب 73، الحدیث 6. و خبر محمد بن مروان وسائل الشیعة 6: 161، کتاب الصلاة، أبواب القرأة فی الصلاة، الباب 73، الحدیث 7. و بازائها روایتان بمضمون واحد

ناوبری کتاب