فعلا، فما لم یتحقق کلیة الکل لم یتحقق جزئیة الجزء فجمیع الاجزاء یکون جزئیتها الفعلیة مراعی بالفراغ من الکل. و مقتضی ذلک جواز تبدیل الاجزاء و العدول بعد الفراغ منها أیضا ما لم یفرغ من الکل، الا أن یمنع مانع اخر کالمنع عن ابطال الصلاة مثلا، هذا.
و لکن یمکن منع الاول بان جزء الجزء جزء، و الامر بالصلاة منبسط علی الصلاة من أولها الی اخرها؛ أی علی جمیع الوجودات و الاجزاء التدریجیة الحصول، فالمکلف من أول اشتغاله الی اخره فی جمیع الانات، مشتغل بامتثال الامر الصلاتی، فاجزأ السورة الموجدة بداعی الامر الصلاتی تقع جزءا منها تدریجا فیعود محذور الانقلاب، فتدبر.
عدم جواز الانفراد ببعض السور
لا اشکال فی أن "الضحی" و "الانشراح" معا سورة واحدة و کذا "الفیل" و "الایلاف". فلا یجوز الانفراد بواحدة منهما فی الصلاة و المسألتان بحسب موازین فقهنا واضحتان، اذ بعد ما کانت هذه السور الاربع فی المصاحف مثل سائر السور بحسب الصورة و کان جمیع فرق المسلمین معتقدین لکونها أربع اذا توجه أحد الی تسالم الفرقة الامامیة الی کونها سورتین حصل له العلم بتلقی المسألة من أئمتهم و کون ذلک فتواهم (ع)، اذ لا میز بین الامامیة و سائر الفرق الا بان الامامیة یعتقدون حجیة قول الائمة مضافا الی قول النبی (ص) و الکتاب، و قد دل علی المقصود مضافا الی الشهرة، بل الاتفاق بین أصحابنا خلفا عن سلف روایات مرسلة جمعها فی "وسائل الشیعة"، فراجع.وسائل الشیعة 6: 54، کتاب الصلاة، أبواب القرأة فی الصلاة، الباب 10.
.jpg)
