اقول: دعوی انصراف اطلاق التخییر الی خصوص من لم یشرع فی أحد أفراد الطبیعة غیر بعیدة، و مع احتمال کون المخاطب بالتخییر خصوص من لم یشرع فی واحد منها یشک فی بقاء الموضوع مع الشروع فیشکل الاستصحاب أیضا. هذا مضافا الی ما فی التمسک بالاطلاق من أنه انما یصح فیما اذا کان التخییر شرعیا دون ما نحن فیه، اذ التخییر بین أفراد السور عقلی و المأمور به هو طبیعة سورة ما.
اضف الی جمیع ذلک : أن جزئیة کل واحد من أجزاء الصلاة للصلاة متقومة بقصد المصلی فاذا اتی به بقصد الجزئیة یصیر جزءا لها، و العدول عنه بعد صیرورته جزءا لها بالقصد یرجع الی اسقاطه عن الجزئیة و ذلک یشبه انقلاب الشئ عما وقع علیه.یمکن أن یقال: فی الامور الاعتباریة أن رفعها مثل وضعها متقوم بالاعتبار و القصد فاذا کان جزئیة شئ للصلاة متقومة بقصد المصلی یکون اسقاطه عن جزئیته لها و حکه عنها أیضا بیده، و محذور الانقلاب انما هو فی الامور الواقعیة الحقیقیة لا الاعتباریة کالجزئیة المتقومة بالقصد فیکون الجزئیة الکذائیة حدوثا و بقاء متقومة بقصد المصلی، فتدبر.
نعم، یمکن أن یکون جزئیته و وقوعه جزءا لها مراعی بعدم العدول، و لکن ذلک خلاف الظاهر و یحتاج الی دلیل متقن و مع عدمه یکون الظاهر فیما جزئیته متقومة بقصد المصلی وقوعه جزءا بصرف الاتیان به فلا یمکن صرف النظر عما وقع جزءا و اسقاطه عن الجزئیة .
اللهم الا أن یقال: أجزاء السورة أجزاء لها لا للصلاة، و انما الماخوذ جزءا للصلاة هو مجموع السورة فهی من اولها الی اخرها جزء واحد للصلاة، فما لم تتم السورة لم تقع جزءا من الصلاة .
أو یقال: بان جزئیة الجزء و کلیة الکل متضائفتان، و المتضائفان متکافئان قوة و
.jpg)
