و من العویصات فی المسألة أیضا أن فتوی الاصحاب بجواز الرجوع و العدول مطلق، و هو فی الروایات مقید بما اذا شرع فی سورة مع کونه مریدا لغیرها فلا تشمل الروایات ما اذا بدا له العدول فی الاثناء. نعم، احدی روایتی الحلبی مطلقة تهذیب الاحکام 3: 242 / 650؛ وسائل الشیعة 6: 153، کتاب الصلاة، أبواب القرأة فی الصلاة، الباب 69، الحدیث 2. من هذه الجهة و لکن یحتمل وحدة روایتیه، کما هو الظاهر فیکون احداهما او کلتاهما منقولة بالمعنی فلعل الصادر من الامام مقید، هذا.
و لکن یضرنا التقیید الواقع فی الروایات بعد اطلاق الفتاوی و لعل التقیید فی الروایات من جهة أن داعی العدول لا ینقدح غالبا فی ذهن المصلی الا اذا کان مریدا من أول الامر لسورة فشرع فی غیرها غفلة و نسیانا و القید الوارد مورد الغالب لا یقید به، فافهم.
و لا یتوهم وجوب العدول فی مفروض الروایات من جهة أن المرید لسورة اذا شرع فی غیرها یکون شروعه فیها من جهة سبق اللسان فیکون من دون قصد، اذ قد تری فی الروایات الحاکمة بجواز العدول الحکم بعدم جوازه اذا کان شرع فی "التوحید" و "الجحد" فیعلم من ذلک عدم کون مفروض الروایات صورة الشروع من دون قصد، بل المفروض فیها ما اذا شرع فی الثانیة مع قصد من جهة نسیان ما اراده و الغفلة عن ارادته الاولی.
ثم انه ربما یدعی کون جواز العدول علی طبق القاعدة فیحکم بالجواز فی موارد الشک . بتقریب: أن الاخبار الدالة علی التخییر بین السور مطلقة فتشمل باطلاقها صورة الشروع فی سورة أیضا و لو فرض الخدشة فی الاطلاق فاستصحاب التخییر محکم.
.jpg)
