آیت‌الله منتظری

فلا یمکن للفقیه الاعتماد علی ما فیها، الا اذا تایدت بالشهرة الفتوائیة المحققة کما فی المسألة .

نعم، فی الجوامع الاربعة بالنسبة الی الفرع الثانی روایة معرض عنها و هی روایة عبید بن زرارة حیث قال: "له أن یرجع ما بینه و بین أن یقراء ثلثیها"تهذیب الاحکام 2: 293 / 1180؛ وسائل الشیعة 6: 101، کتاب الصلاة، أبواب القرأة فی الصلاة، الباب 36، الحدیث 2. و یمکن کون کلمة "ثلثیها" مصحف "ثلثها" و علی أی حال فمضمونها معرض عنها فالرجوع جائز ما لم یتجاوز النصف کما هو المشهور.

و ما عن بعضهم من تحدیده بما اذا لم یبلغ النصف کما عن الحلی السرائر 1: 222. و غیره المقنعة : 147؛ المبسوط 1: 107؛ النهایة : 77؛ الدروس الشرعیة 1: 172. أیضا ضعیف.

و لا یخفی أیضا: أن المصرح به فی الاخبار من الفرع الرابع انما هو العدول من التوحید الی الجمعة و المنافقین و لیس العدول من الجحد مصرحا به فی الروایات و لکن الشهرة تکفی لاثبات الحکم، کما عرفت، مضافا الی الفحوی و الاولویة . و یمکن استفادته أیضا من قوله (ع) فی احدی روایتی الحلبی تهذیب الاحکام 3: 242 / 650؛ وسائل الشیعة 6: 153، کتاب الصلاة، أبواب القرأة فی الصلاة، الباب 69، الحدیث 2. و کذا قوله: "و ان اخذت فی غیرها و ان کان (قل هو الله أحد) فاقطعها من اولها و ارجع الیها"قرب الاسناد: 181 / 825؛ وسائل الشیعة 6: 153، کتاب الصلاة، أبواب القرأة فی الصلاة، الباب 69، الحدیث 4. حیث یدخل الجحد فی هذا التعمیم کما لا یخفی.