آیت‌الله منتظری

الثالث: عدم جواز العدول من التوحید و الجحد بمجرد الشروع فیهما.

الرابع: جواز العدول منهما الی الجمعة و المنافقین فی یوم الجمعة .

و المسألة بفروعها الاربعة من الاصول المتلقاة عن المعصومین (ع) المذکورة فی الکتب المعدة لنقل الاصول ک- "النهایة" و نحوها. و یکفی ذلک لاثبات الحکم و لو لم یکن فیها روایة .

نعم، مما یوهن ذلک عدم ذکر المحقق للمسألة فی "الشرائع" مع أنه خریت هذا الفن الشریف. نعم ذکرفتواه فی مبحث الجمعة فتوی غریبة حیث قال و اذا سبق الامام الی قراءة سورة فلیعدل الی الجمعة و المنافقین ما لم یتجاوز نصف السورة الا فی سورة الجحد و التوحید. بعض فروعها فی مبحث صلاة الجمعة .شرائع الاسلام 1: 93 - 99.

و کیف کان: فالمسألة بفروعها الاربعة مشهورة بین الاصحاب و مع ذلک ففیها روایات کثیرة، فراجع مظانها.راجع: وسائل الشیعة 6: 99 و152، کتاب الصلاة، أبواب القرأة فی الصلاة، الباب 35 و 36 و69.

و لا یخفی: أن الفرع الثانی لا یستفاد من الروایات المودعة فی الکتب الاربعة التی کانت هی المدار فی جمیع الاعصار، و انما یستفاد من روایة رواها فی "الذکری" عن نوادر البزنطی عن أبی العباس ذکری الشیعة 3: 356؛ وسائل الشیعة 6: 101، کتاب الصلاة، أبواب القرأة فی الصلاة، الباب 36، الحدیث 3. و من روایة "الدعائم"دعائم الاسلام 1: 161. أیضا علی احتمال، و لو لم یکن الفرع مشهورا بین أصحابنا الاقدمین لم یجز لنا اثباته بالروایتین، اذ الجوامع الاربعة کانت مقروءة فی جمیع الاعصار معتنی بها بینهم، فیقطع بعدم التحریف و التصرف فیها، و اما غیرها من کتب الحدیث فصحتها و سلامتها من التحریف و التغییر و الاشتباه فی الاعصار المتغیرة غیر معلومة