نحوها أیضا علی ذلک کما لا یخفی.
ثم لا یخفی: أن مقتضی الوجه الاول و هو حرمة الاتیان بالعزیمة عدم صلوحها بعد الاتیان بها لان تصیر جزءا للصلاة، اذ المبعد لا یتقرب به فلو قنع بها بطل صلاته لفقدان الجزء و اما اذا اتی بسورة اخری بعدها مع ترک السجود فربما یقال: بصحة الصلاة بعد ما لم نقل بعدم دخول القرأة المحرمة فی الکلام المبطل لکون صلاته واجدة للاجزاء و الشرائط فاقدة للموانع و لا ینافی ذلک تحقق العصیان بترک السجدة .
اما أولا: فلانه و ان عصی بقراءة العزیمة و لکن لا نسلم فوریة وجوب السجدة حتی فی حال الصلاة لاحتمال کون الصلاة أهم من السجدة و لا نسلم استفادة أهمیة السجدة من روایة زرارة لاحتمال کون قوله: "لان السجود زیادة فی المکتوبة" فی مقام بیان کون طبع آیة السجدة مقتضیا للسجدة بنحو الایجاب، و صرف ذلک یکفی لجعله حکمة للنهی عن العزیمة، بل یستفاد من الروایات الحاکمة بالایمأ فیما اذا سمع الایة فی الصلاة أهمیة الصلاة من السجدة و الا لامر بالاتیان بها و ابطال الصلاة به.
و اما ثانیا: فلامکان القول بثبوت الامر بالصلاة بنحو الترتب علی عصیان الامر بالسجدة و قد حققنا فی محله أن الامر بالاهم لا یستلزم النهی عن ضده نهایة الاصول: 219. فالصلاة لیست منهیا عنها، بل تکون مأمورا بها بنحو الترتب.
و قال فی "المصباح" ما حاصله:
ان الامر بالسجدة التی هی زیادة و مبطل و ان لم یکن أمرا بالابطال و لکنه
.jpg)
