آیت‌الله منتظری

المنع.الانتصار: 145؛ الخلاف 1: 426، المسألة 174؛ المهذب 1: 81؛ اصباح الشیعة : 76؛ تبصرة المتعلمین: 27؛ تحریر الاحکام 1: 246 / 847؛ شرائع الاسلام 1: 82؛ الدروس الشرعیة 1: 173؛ البیان: 163؛ مفتاح الکرامة 7: 83؛ مستند الشیعة 5: 102؛ جواهر الکلام 9: 343. و یستفاد من بعض عبائر القدماء بطلان الصلاة أیضا بقرأتها، حیث استدلوا للمنع بأن البراءة من الامر بالصلاة تقتضی ذلک، فراجع "الغنیة" و نحوها.غنیة النزوع 1: 78؛ الهدایة : 134؛ رسائل الشریف المرتضی 3: 32؛ الکافی فی الفقه: 118؛ المبسوط 1: 107؛ النهایة : 77؛ السرائر 1: 217؛ المعتبر 2: 175؛ قواعد الاحکام 1: 273؛ تلخیص المرام: 27؛ نهایة الاحکام 1: 466؛ تذکرة الفقهاء 3: 146؛ و راجع: التنقیح الرائع 1: 199؛ جامع المقاصد 2: 247؛ الروضة البهیة 1: 210؛ مسالک الافهام 1: 206؛ ذخیرة المعاد: 277 / السطر 4؛ مجمع الفائدة و البرهان 2: 233؛ الحدائق الناضرة 8: 152.

فما فی "الجواهر": من أن البطلان لیس فی کلام الاصحاب لیس فی محله.جواهر الکلام 9: 343.

و کیف کان: فاصل المنع مما لا اشکال فیه. و انما الاشکال فی بطلان الصلاة بها و عدمه و الواجب ملاحظة روایات المسألة و العمدة منها: روایة زرارة عن أحدهما(ع) قال: "لا تقراء فی المکتوبة بشئ من العزائم فان السجود زیادة فی المکتوبة".الکافی 3: 318 / 6؛ تهذیب الاحکام 2: 96 / 361؛ وسائل الشیعة 6: 105، کتاب الصلاة، أبواب القرأة فی الصلاة، الباب 40، الحدیث 1. و لو لم یکن الحکم فیها معللا لاستفدنا البطلان، حیث ان ظاهر النهی فی هذه الموارد کونه ارشادا الی المانعیة، و اما بملاحظة التعلیل فالمحتملات فی الروایة أربعة :

الاول: کون النهی تحریمیا تکلیفیا و یکون الملاک لحرمة قراءة العزیمة هو کونها موجبة للسجدة الزائدة فیصیر مفاد الروایة حرمة الاتیان بکل ما یکون سببا شرعا للزیادة، فیستفاد من الروایة حرمة الاستماع أیضا.